ارایه مدلی به منظور تحول ساختاری در صنعت بیمه کشور/ کوچک سازی با روش شرکت های مادر تخصصی

به گزارش ریسک نیوز،عده ای از کارشناسان صنعت بیمه کشوراخیرا اقدام به انجام مطالعات به منظور تحول ساختاری در صنعت بیمه نموده اند که ضمن تاکید به لزوم مستحکم تر شدن  نقش نظارتی و حاکمیتی بیمه مرکزی ایران پیشنهاد حذف تمرکز برخی از وظایف و واگذاری آن به سایر اشخاص و نیز به منظور برون رفت بازار بیمه از رقابت های ناسالم و نرخ های غیر فنی پیشنهاد الگو برداری از بازار لویدزدر جهت تداوم موثر تر و کارآمد تربخش دولتی بیمه کشور را نموده اند .

از آنجاییکه این طرح پیشنهادی تا رسیدن به نقطه اجرا نیازمند بحث و بررسی مفصل  اساتید و کارشناسان صنعت بیمه کشور و نیز تصویب دولت ,مجلس شورای اسلامی و نیز حمایت وزارت امور اقتصاد و دارایی دارد .لذا از کلیه صاحب نظران دعوت گردیده تا نسبت به این پیشنهاد نظرات خود را اعلام کنند.

متن پیشنهادی عده ای از کارشناسان صنعت بیمه در ذیل بهمراه نمودارساختارو وظایف  آمده است .

آیا صنعت بیمه نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار نیاز دارد….

با شکست انحصار بیمه گری از سوی ۴ شرکت بیمه دولتی،ایران،آسیا و البرز و واگذاری سه شرکت دولتی و ورود شرکت های بیمه خصوصی که عمدتا بصورت کپتیو تاسیس شدند تعداد مجموعه فعالان عرصه این صنعت هم اکنون به ۳۰ شرکت می رسد،

واگذاری اختیار نرخ دهی از سوی شورایعالی بیمه به خود شرکت های بیمه و افزایش رقابت از یک سو و عدم وجود انسجام در معیاردهی و نرخ سنجی و عدم تبادل اطلاعات مشتریان بین شرکت های بیمه،دامنه باصطلاح نرخ شکنی ها را افزایش داده و متاسفانه عدم امکان نظارت لازم و عدم امکان تامین حقوق زیاندیدگان،ضرایب خسارت شرکت های بیمه رو به تزاید است و چه بسا در صورت ادامه روند مخفی کاری در خسارت های معوق و آرایش حساب،عنقریب تعدادی شرکت های مشابه بیمه توسعه پدیدار خواهند گردید.

با کمال تاسف سازمان ها بویژه سازمان های دولتی بجای کوچک سازی خود به بزرگ نمودن نمودارها و حیطه اختیارات می پردازند و متمرکز نمودن سیستم های مجوزده در سازمان بیمه مرکزی و ایفای سه نقش سیاستگذاری،نظارت و شراکت اتکایی کار را پیچیده تر میکند،

این در حالیست که در شرکت های بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا،مدل هلدینگی اجرایی گردید و در بخش های دیگر کوچک سازی با روش شرکت های مادر تخصصی شکل گرفت که این موضوع در بیمه ایران نیز جا نیفتاد و این شرکت دولتی نیز علیرغم مالکیت دولتی ماهیتا بصورت خصوصی نقش ایفا میکند در حالیکه میتوان ساختار عملیاتی این شرکت را به کارکنان،بازنشستگان،نمایندگان فروش و عامه مردم واگذار نمود.

اگر بخواهیم در یک سندیکا بیمه های خصوصی بدلیل وجود یک بیمه دولتی از موانع و دشواریهایی برخوردار گردند و تصمیماتشان شبه دولتی باشد، چرا در ساختار بیمه مرکزی و ساختار بیمه ایران تغییراتی بوجود نیاید و این دو سازمان مجبور نباشند حتی در حوزه عملیاتی خود از نیروهایی با تفکرات کاملا دولتی برخوردار شوند.

با ذکر این مقدمه پنل تخصصی مدیران صنعت بیمه کشور مدل ساختاری را که برگرفته از نظرات برخی کارشناسان تخصصی است دریافت نموده که مفاد آنرا به نقد و بررسی عموم کارشناسان عضو انجمن کارشناسان صنعت بیمه،انجمن حرفه ای،سندیکای بیمه گران،شبکه فروش و در مجموع تمام فعالان صنعت بیمه می گذارد.

در واقع این ساختار اولیه در صورت تکمیل به حضور مسئولین ارشد دولتی و قوه قانونگذار هم ارائه خواهد شد.ضمنا در ساختار دومی که در حال کارشناسی است مدل اداره بیمه ایران بصورت مدل مشابه لویدز لندن هم پیش بینی شده که در صورت تکمیل باطلاع صاحبنظران و متفکرین صنعت بیمه خواهد رسید.عمده آن است که با گذشت زمان و تغییرات محیطی و فناوری،اگر سازمان ها ماموریت ها و وظایف خود را متناسب با حال و آینده سازگار نسازند بدون تردید با توهمات و تفکرات ایستایی و جمود فکری،مرگ سازمانی این نوع سازمانها دور از تصور نخواهد بود.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *