بخشنامه غیر قانونی آموزش و پرورش به ضرر صنعت بیمه تمام شد/ تعهد صنعت بیمه در قبال مازاد خسارت سرنشینان عقب خودرو

به گزارش ریسک نیوز ، بررسی های میدانی نشان می دهد دانش آموزان مقطع ابتدائی تا سنین ۹ سال تا چهار نفر مجاز به استفاده از عقب اتومبیل هستند؛ این در حالی است که به لحاظ قانونی ظرفیت مجاز سرنشینان در صندلی عقب خودرو تا سه نفر در نظر گرفته شده است.

پرس و جوی خبرنگار ما از چندین مدرسه تهران در نقاط مختلف شهری نشان می دهد که مدیران مدارس ابتدائی توجیه این عمل را بخشنامه صریح آموزش و پرورش دانسته اند به طوریکه یکی از مدیران مدرسه ابتدائی به خبرنگار ما صراحتا اذعان داشت که از حدود چهار سال پیش آموزش و پرورش طی بخشنامه ای اعلام داشته که دانش آموزان تا مقطع سوم ابتدائی به دلیل جثه ی کوچک مجازند تا ظرفیت چهار نفر از صندلی عقب خودرو استفاده کنند! ما نیز طبق بخشنامه ی اموزش و پرورش عمل می کنیم.

این گزارش می افزاید ، نکته قابل تامل اینجاست که با توجه به تعداد بالای دانش اموزان در مدارس ابتدائی  به طوریکه بر اساس امار ارایه شده ۲۹۷ هزار و ۲۸۲ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۱۵ دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول تحصیل هستند و از طرفی با توجه به امار بالای تصادفات در شهرهای بزرگ ایران ، تعهد بیمه ای  شخص مازاد بر ظرفیت چگونه خواهد بود.

ماده۱۲ قانون جدید ثالث اذعان می دارد که  تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون است.

در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود.

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

با توجه به نص صریح قانون ثالث ظرفیت مجاز در خودرو تا چهار نفر اعلام شده است البته به غبر از کودک زیر دو سال که استثنا دارد و حال با توجه به عدم رعایت مفاد قانونی بیمه از سوی وزارت آموزش و پرورش سوال اینجاست که مسئولیت نظارت بر این اعمال غیر قانونی چه کسی است؟

بدون شک این عملکرد سازمانهای اموزشی ضمن اینکه جان دانش اموزان را تهدید می کند از منظر بیمه ای باری بر دوش صنعت بیمه خواهد بود چرا که مازاد خسارت بر عهده صندوق تامین خسارت بدنی است.

بدیهی است که بار بی مستولیتی سازمان های دیگر همیشه بر دوش صنعت بیمه سنگینی کرده و به نظر می رسد که تبعات بی توجهی صنعت بیمه  نسبت به نظارت بر مدیریت ریسک سازمانهای مختلف متوجه خودش شده است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *