تاکید نهاد نظارتی بر راستی آزمایی ذخیره گیری شرکتهای بیمه با یک ابلاغیه / سال سخت بیمه ها در برگزاری مجامع

به گزارش ریسک نیوز، ماده۵۸ قانون بیمه شخص ثالث اذعان می دارد ،  بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.

بر اساس این ماده قانونی ، شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.

دراین ماده بیمه مرکزی مکلف است که از کفایت ذخایر رشته مذکور اطمینان حاصل کند تا در صورتهای مالی شرکتهای بیمه منعکس شود.

در این راستا عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی ، طی نامه ای که در اواخر سال گذشته ( ۲۳ اسفند ۹۵ ) به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده  ، تاکید نموده  ترتیبی اتخاذ شود تا ذخایر فنی کلیه رشته های بیمه ای بخصوص ذخایر خسارت معوق به قدر کفایت محاسبه و در صورتهای مالی سال ۹۵ موسسه بیمه درج شود.

در این نامه تاکید شده است که به منظور کسب اطمینان از ذخایر بیمه ای موسسه بیمه ، ان شرکت موظف است صورتهای مالی خود را به تایید هیات مدیره  برساند و قبل از تایید حسابرس  و بازرس قانونی نسبت به اخذ نظر بیمه مرکزی اقدام کند.

بر اساس این گزارش با توجه به کسری ذخایر شرکتهای بیمه ای اوایل سال ۹۵ بود که ذخیره گیری مثلثی جهت راستی آزمایی میزان کسری ذخایر به شرکتهای بیمه ابلاغ شد که در نهایت این روش اجرایی نگردید.

رئیس کل بیمه مرکزی در ۱۳ مرداد سال ۹۵ در نشستی خبری اذعان داشت که اجرای این روش ذخیره گیری شرکتهای بیمه را دچار تلفات می کرد و  در روش جایگزین تصمیم گرفتیم یک فرصت دو ساله به شرکتهای بیمه بدهیم، به هر حال نمی شود با یک حرکت شرکتهای بیمه را تحت فشار قرار دهیم و بسیاری را مشمول ماده ۱۴۱ کنیم.

به گفته وی در وهله اول برای سال ۹۴  از کل شرکتهای بیمه بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان ذخیره اضافی گرفته ایم البته ما شرکتهای مختلف را ارزیابی کردیم و از انجا که شرکتهای بیمه باید ذخیره فنی تکمیلی حوادث طبیعی هم دارند با توجه به ارزیابی ها مشخص کردیم که  هر کدام باید چه میزان ذخیره گیری کنند.

وی اذعان داشت:  با تاکیدات بیمه مرکزی ذخایر خسارت معوقه بیمه شخص ثالث و حوادث راننده در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید در حالیکه این رقم در اخر سال ۹۳ ،  ۱۸۰۰میلیارد تومان بوده است.

همتی همچنین خبر داد: کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴، ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود.

همتی یادآور شد: در مرحله اول یعنی برای صورت‌های مالی سال ۹۴ مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان از کسری ذخایر پوشش داده شده است.

بر اساس این گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی نیز طی گفتگویی با ریسک نیوز در سال گذشته اذعان داشت : میزان کسری ذخیره خسارات معوق شرکتهای بیمه را محاسبه و به انها اعلام گردید و قرار شد یک سوم را در سال گذشته اعمال کنند و مابقی را درسالهای بعد، به عبارتی یک سوم کسری ذخیره باید امسال (سال ۹۵) اعمال شود.

به گفته وی طبیعی است که مقدار ذخیره ای که سال گذشته اعلام شده با عملکرد امسال آنها مجددا تعدیل و محاسبه مجدد می شود و در این راستا باید بخشی از میزان کسری را لحاظ کنند تا بتدریج کسری ذخیره جبران گردد.

بر اساس این گزارش با سخت گیری های نهاد نظارتی و هشدار های کارشناسان در خصوص کسری ذخایر بیمه ای در خصوص نحوه ی ذخیره گیری تا حدودی می توان گفت که صنعت بیمه شاهد پیشرفتهایی در این زمینه بوده است چرا که با توجه به ابلاغ صریح بیمه مرکری که در نامه فوق نیز بدان اشاره شده از قرار معلوم شرکتهایی که نتوانند نظر ناظر را در میزان ذخیره گیری براورده کنند در برگزاری مجامع با مشکل روبرو خواهند بود.

اگر چه که زمانی قرار بود کسری ذخایر به روش مثلثی جبران شود شرکتهای بیمه با این روش مخالفت کردند اما انطور که به نظر می رسد در نهایت روش راستی آزمایی نحوه ذخیره گیری شرکتهای بیمه بر اساس روش مثلثی خواهد بود .

به گفته یک مقام مسئول در بیمه مرکزی در  نحوه عنوان و تشریح ذخیره گیری مثلثی اشتباه صورت گرفت و همین باعث شد شرکتهایی که تمایل به اجرا نداشتند بهانه دستشان بیفتد ، توجیه انها هم این است که این روش  در ایین نامه قید نشده این در حالی است که  در هیچ جای ایین نامه گفته نشده که بیمه مرکزی نمی تواند نحوه ذخیره گیری شرکتهای بیمه را راستی آزمایی کند به هر حال روش ذخیره گیری شرکتهای بیمه باید توسط نهاد ناظر راستی ازمایی شود . این روش هم چندان پیچیده نیست وقتی بیمه نامه ای صادر می شود عموما  میزان زیادی  از تعهدات به سالهای بعد موکول می شود که باید برای این میزان نیز ذخیره گرفته شود بنابراین راستا ازمایی باید توسط نهاد نظارتی انجام شود حال به روش مثلثی یا غیره .

به گفته ی  این مقام مسئول کسری ذخایر  را می توان در عرض یکسال جبران کرد اما ممکن است بازار دچار تنش  شود اما پیش بینی می شود طی یک دوره چهار ساله و با شرط حفظ ثبات در بازار این کسری جبران شود.

این گزارش می افزاید ، اما نکته ای که در اینجا باید بدان توجه شود این است که این کسری ذخایر که استخراج شده و قرار است که برطرف شود مربوط به سالهای قبل است و اگر قرار باشد بدون توجه به زمان حال و سال های پیش رو جبران شود تاثیری نخواهد داشت چرا که کسری پی در پی سال های بعد بدان اضافه می شود در این راستا علاوه بر اینکه کسری ذخیره سالهای قبل باید جبران شود روش فعلی نیز باید تغییر کند تا دوباره کسری ذخایر جدیدی بروز نکند.

متاسفانه انطور که به نظر می رسد این موضوع مهم چندان جدی گرفته نشده و این سبب شده که دوباره به میزان کسری ذخایر اضافه شود .

ضمن اینکه مشکل دیگری که وجود دارد این است که از انجا که داده های اماری شرکتهای بیمه مربوط به بعد از سال ۹۰ است و اطلاعات قبل از ان به دلیل نبودن سنهاب به صورت متمرکز وجود ندارد بدون شک برآورد کسری ذخایر شرکتهای بیمه  بسیار بالاتر خواهد بود.

گفتنی است ، به هر حال شرکتهای بیمه با هر روشی که ذخایر را اعمال کنند اما در نهایت بیمه مرکزی نحوه ذخره گیری انها را راستی آزمایی خواهد کرد و از انجا که ممکن است ثبات بازار بهم بخورد جهت حفظ ارامش  ،تدریجی انجام خواهد شد.

اما نکته قابل تامل اینجاست  که نهاد نظارتی اگر کسری ذخایر را بررسی می کند به قبل از سال ۹۴   نباید بسنده شود بلکه همین زمان کنونی نیز باید ذخیره گیری شرکتهای بیمه مورد توجه قرار گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *