دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرد / تصمیم بیمه مرکزی در خصوص شکایت بیمه گزاران ، برای شرکت بیمه لازم الاجراست

به گزارش ریسک نیوز، وفق شکایت مدیر عامل سابق بیمه ملت در خصوص ابطال مواد ۲۷ -۲۸-۳۰ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کرد.

بر اساس این درخواست ، مدیر عامل سابق بیمه ملت سه ماده اصلی  آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران را معارض با اصل ۱۵۹ قانون اساسی دانسته و معتقد است در این آیین نامه اختیارات ویژه ای در خصوص شکایات بیمه گذاران به نهاد نظارتی داده شده چرا که طبق مفاد آیین نامه مزبور هر تصمیم بیمه مرکری برای شرکت بیمه لازم الجراست.


به گزارش ریسک نیوز در این دادخواست شاکی به طور خلاصه بیان داشته، شورای عالی بیمه که از ارکان بیمه مرکزی ایران می باشد در مورخ ۳۱/۳/۹۱ آیین نامه ای را با عنوان حمایت از حقوق بیمه گزاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها به تصویب رسانده که در مواد ۲۷ ، ۲۸و۳۰ آیین نامه اختیارات ویژه ای برای بیمه مرکزی در نظر گرفته و اجازه داده که به شکایات بیمه گزاران رسیدگی نماید و نسبت به شرکتهای بیمه حکم لازم الاجرا صادر نماید . لذا از انجا که مواد فوق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در تعارض است درخواست ابطال آن می شود.

 در راستای این دادخواست طرف شکایت پاسخ داده است که شاکی در خصوص بند ۲۸ و۳۰ آیین نامه مورد شکایت قبلاً شکایت مطرح که هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی طی دادنامه ۲۶۵ – ۲۷/۷/۹۴ به اتفاق آراء اعلام نموده موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات نیست و خلاف قانون نمی باشد لذا حکم به رد شکایت صادر می گردد و پس از انقضای مهلت ۲۰ روز از ۲۷/۷/۹۴ قطعی شده است و در مورد ماده ۲۷ آیین نامه با توجه به شرح وظایف بیمه مرکزی که نظارت بر فعالیت موسسـات بـیمه و حمـایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها می باشد ، به موجب ماده مزبور به بیمه گذاران حق مراجعه به بیمه مرکزی داده شده تا بیمه مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل کند و این موضوع در بند ۱ ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۶/۶/۸۰ ذکر شده است در این راستا درخواست رد شکایت می شود.

گفتنی است ،موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۶/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیأت  اعلام  شده است.

بر اساس این گزارش  در رأی هیات تخصصی تصریح شده است ، در خصوص ماده ۲۷ آیین نامه مزبور با عنایت به ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۵۰ که در جهت تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گزاران و اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه ای بوده و ماده ۲۷ آیین نامه در همین راستا و به موجب قانون تصویب شده مغایرتی با قانون ندارد ، رأی صادره وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظـرف ۲۰ روز از طرف ریاسـت محـترم دیـوان و یا ده نفر از قضـات قابل اعـتراض می باشد.

این گزارش می افزاید، ماده ۲۷ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران اذعان می دارد ،در  صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان یا صاحبان حقوق آنها می‌توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید.

همچنین در ماده ۲۸ آیین نامه مذکور امده بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذیربط لازم‌الاجرا است.

و ماده ۳۰ این آیین نامه تاکید داردکه بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه نظارت می‌نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل رابه عمل آورد:

۱-    تذکرکتبی به مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه

۲-    پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای‌عالی بیمه

۳-    پیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه برای تمام رشته ها یا رشته های معین به شورای‌عالی بیمه

۴-    تذکرکتبی به دلال رسمی بیمه یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذیربط و در صورت تکرار، محدود یا معلق نمودن فعالیت وی

۵-    لغو پروانه دلال رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه

البته این ماده حاوی دو تبصره است که به شرح زیر می باشد:

تبصره ۱- بیمه مرکزی مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ منافع بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد را به هزینه شرکت بیمه در روزنامه رسمی کشور و یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارآگهی می‌نماید.
تبصره ۲- در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرکت بیمه متخلف حسب مورد برابر مقررات مندرج در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث رفتار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *