مدیر عامل پیشنهادی بیمه تعاون و گره های مدیریتی / بیم ها و امید های مظلومی

به گزارش ریسک نیوز،ماجرای پر فراز و نشیب مدیر عاملی بر شرکت بیمه تعاون تاجایی پیش رفت که رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داد در صورتیکه مدیرعامل منتخب هیات مدیره جهت احراز صلاحیت به بیمه مرکزی پیشنهاد نشود برخی فعالیتهای این شرکت بیمه کاهش خواهد یافت.

اما شنیده ها اذعان می دارد این بار اعضاء هیات مدیره بیمه تعاون بر گزینه مورد نظر خود به توافق رسیده اند و انگونه که از اخبار بر می آید یونس مظلومی ، فعال  جوان و شناخته شده بیمه ای که در دوران مدیریتش بر بیمه رازی ، کارنامه مثبتی را برای خود رقم زد به نهاد نظارتی جهت احراز صلاحیت معرفی شده است.

نگاهی بر نحوه مدیریت بر شرکت بیمه تعاون و دخالت های تاریخی هیات مدیره بر عملکرد هیات اجرائی دورنمای چندان امیدوار کننده ای را به تصویر نمی کشد ؛ از سوی دیگر بررسی عملکرد و صورتهای مالی بیمه تعاون نشان می دهد اگر چه در برخی شاخص های مالی توانسته عملکردش را بهبود بخشد اما در زمینه شاخص های مدیریتی که دقیقا نقطه ضعف این شرکت جوان بیمه ای محسوب می شود ، عقب گرد داشته است.

حال باید دید مظلومی جوان که سوابق اجرائیش در بیمه رازی نشان می دهد مدیری مستقل و نوآور است برای چالش های بیمه تعاون چه نسخه شفابخشی خواهد پیچید؟

سابقه پر چالش مدیریتی در بیمه تعاون

شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۱، پروانه فعالیت دریافت نمود و  به عنوان نخستین شرکت بیمه‌ای تعاونی سهامی عام، هم اکنون مشغول فعالیت بوده و سهام آن در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

بیمه تعاون علیرغم سهم تنها ۲ درصدی در بازار بیمه، طی حدود ۴ سال فعالیت خود یکی از پرحاشیه ترین شرکت ها در این صنعت بوده است. بیشتر این حواشی مربوط به ترکیب سهامداران و اعضای هیات مدیره و اختلاف بین آنان است. به گونه ای که طی سال های کوتاه فعالیت شرکت تغییر مالکیت سهام یکی از سهامداران عمده و همچنین بر سر کار آمدن چندین مدیر عامل و سرپرست نشان از وجود زخمی عمیق بر پیکره این نهاد بیمه گر دارد.

بیمه تعاون فعالیت رسمی خود را در مرداد ماه سال ۹۲ با مدیرعاملی علی اکبر نجفی آغاز کرد. در حالی که “اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان”،”شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد”،”شرکت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان”،”بانک توسعه تعاون” و “شرکت ایساتیس ارتباطات کاسپین” در زمره سهامداران شرکت بیمه تعاون قرار داشتند.

علی حبیب محمدی در بهمن ماه سال ۹۳ به مدیر عاملی بیمه تعاون رسید و جایگزین علی اکبر نجفی شد. اما کمتر از یک سال و در دی ماه سال ۹۴ از کار برکنار شد. در آن زمان بسیاری از جمله بیمه مرکزی، این عزل و انتصاب سرپرست جدید را غیرقانونی دانستند؛ تا اینکه حبیب محمدی با استعفای خود جلوه قانونی به آن بخشید و اختلاف عمیق بین اعضای هیات مدیره را علنی کرد. در ادامه این حواشی، در ابتدای سال ۹۵ “گروه پیشگامان کویر یزد” از فهرست سهامداران این شرکت خارج شده و سهم خود را به “شرکت های تعاونی عسکریه” واگذار کرد. در اردیبهشت ماه حمیدرضا کاوه به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی شد و صلاحیت او نیز مورد تایید بیمه مرکزی قرار گرفت. اما مدیریت وی نیز چند ماهی بیشتر دوام نیافت و در شهریور ماه به عللی مشابه دلایل حبیب محمدی، استعفا داد. از آن زمان تا کنون شرکت بیمه تعاون، بدون مدیر عامل اداره می شود. در حال حاضر شواهد و قرائن از اداره امور شرکت توسط محمدرضا نظام آبادی، رییس هیأت مدیره حکایت دارد.

بر طبق مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون در مقاطع زمانی مختلف، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند و اغلب تصمیمات با رأی حداقلی و مخالفت شدید سایر اعضا گرفته شده است. حتی اخباری دال بر ممانعت از حضور برخی از اعضا در جلسه هیأت مدیره منتشر شد. نکته با اهمیت دیگر این است که چند عضو غیر بیمه ای هیأت مدیره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره هستند.

حواشی بیمه تعاون به همین جا ختم نشد. در شهریور ماه  ۹۵ اسنادی در رسانه ها منتشر شد که نشان از دریافت حقوق های نجومی سه تن از اعضای هیات مدیره شرکت داشت. خبری که با واکنش این افراد مواجه شده و طی آن اسناد منتشر شده را جعلی خواندند. عده ای نیز اختلافات درون شرکتی و دشمنی با مدیریت شرکت را عامل انتشار این اخبار دانستند.

از سوی دیگر، بعد مالی و سودآوری بیمه تعاون از سامان بیشتری نسبت به جنبه مدیریتی آن برخوردار است. شرکت هم اکنون در رده ۱ توانگری مالی قرار دارد.

مقایسه صورت های مالی میاندوره ای شرکت در سال ۹۵  در مقایسه با صورت مالی مدت مشابه سال قبل از آن، نشان از بهبود عملکرد شرکت دارد. همچنین نگاهی به روند سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) در صورت های مالی سه، شش و نه ماهه از بهبود وضعیت عملیات بیمه ای شرکت حکایت دارد؛ لذا در صورتی که شرکت در ۳ ماهه پایانی نیز همچون ۹ ماهه گذشته از روند سودآوری سال ۹۴ تبعیت نماید، سهامداران می توانند سود به نسبت قابل قبولی در صورت های مالی ۱۲ ماهه ۹۵ شرکت مشاهده نمایند.

بر طبق اعلام شرکت کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در ۶ ماهه نسبت به ۳ ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در ۶ ماهه نسبت به سه ماهه اول به میزان ۸۵ درصد و همچنین عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده (افزایش خسارت نسبت به ۳ ماهه ۶۵ درصد) بوده است.

کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری ۹ ماهه نسبت به ۶ ماهه اول سال به میزان ۱۱ درصد نیز ناشی از جذب بیمه های کم ریسک در ۳ ماهه سوم سال ۹۵ با حق بیمه صادره حدود ۴۳۰ میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است در ارتباط با قرارداد های بیمه ای کم ریسک فروخته شده در ۳ ماهه سوم، هزینه های کارمزد و بازاریابی افزایش یافته لیکن بیمه های کم ریسک تناسب ضریب خسارت را کاهش داده و نهایتا منجر به سود شرکت گردیده است. همچنین یکی از دلایل افزایش سود نسبت به ۳ ماهه اول نیز افزایش پرتفوی شرکت از ۲۳۴ میلیارد ریال به ۱۰۰۲ میلیارد ریال می باشد.

بر طبق صورت های مالی منتهی به آذر ماه ۹۵، بیمه شخص ثالث بیش از ۶۰ درصد از خالص حق بیمه نگهداری را به خود اختصاص داده و درمان با در اختیار داشتن بیش از ۲۰ درصد از خالص حق بیمه نگهداری در رده دوم قرار دارد.

 

اما در مقام مقایسه با سایر شرکت های گروه، بیمه تعاون در بسیاری از نسبت ها، اعدادی ضعیف تر از میانگین گروه به ثبت رسانده است. بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت بر طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده به ترتیب ۰٫۷۵ و ۵٫۷ بوده؛ این در حالی است که میانگین نسبت های یاد شده در صنعت به ترتیب ۲٫۴ و ۱۰,۸ می باشد. این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت، در به کارگیری از ظرفیت های موجود در شرکت در مقایسه با سایر شرکت های صنعت نشان می دهد. همچنین نسبت سود ناویژه به سود خالص شرکت ۱۸٫۵ درصد است. این نسبت برای کل صنعت عددی معادل ۱۲۸ درصد می باشد. این تفاوت فاحش نشان از عملکرد ناموفق مدیریت شرکت در فعالیت های غیربیمه ای نسبت به سایر شرکت های گروه دارد. عدم ارتباط این سوء مدیریت ها با حاشیه های ایجاد شده در تیم مدیریتی بسیار بعید به نظر می رسد.

بر طبق برآورد ها، شرکت های سهامدار بیمه تعاون، حدود ۱۰ میلیون نفر (حدود ۱۲ درصد از جمعیت کل کشور) عضو و سهامدار دارند که بی شک هیأت مدیره و مسئولان شرکت باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال آنان باشند.

عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در ۷ ماه گذشته، در حالی است که به استناد آیین نامه شماره ۴۰/۳ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گری، در صورت استعفا، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است، حداكثر تا يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. از نگاه دیگر، نهادهایی مانند شرکت های بیمه، ثبات مدیریت یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت شرکت و افزایش سودآوری محسوب شده و تزلزل در سمت های بالا موجب سلب اعتماد از شرکت گردد و خطر های جبران ناپذیری را به آن وارد سازد.

به نظر می رسد راهکار هایی نظیر اعمال حاکمیت شرکتی، به کارگیری افراد تک شغله و با تخصص در هیأت مدیره، اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت ها و همچنین شفاف سازی در خصوص دریافتی مقامات رده بالا می تواند دغدغه های میلیون ها نفر ذی نفع شرکت تا حدی بر طرف سازد. نکته دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که ساختار تعاونی سهامداران می تواند ظرفیت بالقوه ی بی نظیری برای بالا بردن سهم بازار شرکت با استفاده از نفوذ در اقشار مختلف، در اختیار شرکت دهد؛ موضوعی که ترکیب سهامداران شرکت را از نقطه ضعف به نقطه قوت بدل خواهد کرد.

از سوی دیگر شاید بتوان گفت یکی از چالش هایی که مدیر عامل جدید بیمه تعاون با آن مواجه است بحث افزایش سرمایه این شرکت است  که طبق مصوبه جدید هیات وزیران باید تا پایان امسال به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد ؛ حال باید دید مدیر عامل جدید چه فکری خواهد کرد چرا که بیمه مرکزی بارها اعلام کرده با شرکتهایی بیمه ای که نتوانند سرمایه مصوب را محقق سازند ، مماشات نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *