نقدی بر عملکرد بودجه تحقیقاتی صنعت بیمه در سال ۹۶

به گزارش ریسک نیوز،کانال تلگرامی انجمن ریسک و بیمه در یادداشتی با عنوان “بودجه تحقیقاتی صنعت بیمه و عدم ارائه برنامه عملیاتی و کاربردی مراکز تحقیقاتی در صنعت بیمه ” می نویسد:

در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور از منظر صنعت بیمه نقدی بر عملکرد بودجه تحقیقاتی صنعت بیمه در  سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفته که مطالعه آن خالی از لطف نیست :

در متن این  بودجه برای  تامین  بخشي از نيازهاي پژوهشي و توسعه تحقيقات علمي، كاربردي بيمه به دو پژهشکده بیمه و پژوهشکده امور اقتصادی منابعی به جهت تامین هزینه های تحقیقاتی  تخصیص داده شده است.

مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای این دو پژوهشکده از محل منابع عمومی ۵٫۷ میلیارد تومان می باشد که سهم پژوهشکده بیمه ۳ میلیارد تومان و سهم پژوهشکده امور اقتصادی از محل ۴۱ درصدی  رشته بیمه  از کل بودجه آن ( ۶٫۵ میلیارد تومانی ) برابر با ۲٫۷ میلیارد خواهد بود.

برابر با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تعداد پروژه های کاربردی پژوهشکده بیمه ۳۰ مورد و پروژه های کاربردی  پژوهشکده امور اقتصادی در بیمه ۳۶ مورد می باشد .

از نکات قابل تامل در این تخصیص بودجه  از طرفی کارنامه ناملموس  پژوهشکده امور اقتصادی در ارتباط خود با صنعت بیمه از یک طرف و  از طرف دیگر  عدم ارتباط مناسب این پژوهشکده با صنعت بیمه می باشد که به نحوی فعالیت این مرکز را غیر تخصصی و غیر کاربردی تفسیر می نماید. همچنین باید این نکته را نیز در نظر گرفت توزیع و تخصیص این بودجه ها در هر دو پژوهشکده ،  آیا با یک برنامه ریزی عملیاتی به جهت تامین نیازهای تحقیقاتی صنعت بیمه اتفاق می افتد یا خیر و اگر این مهم حاصل می شود چرا و به چه دلیل در دسترس محققان و ذینفعان  به خصوص مراکز دانشگاهی قرار نمی گیرد .
در این گزارش منظور از برنامه ریزی عملیاتی صرفا ارائه موضوعات تحقیقاتی در رشته های مختلف بیمه نمی باشد بلکه وجود یک سیاست کلی در زمینه توسعه و پیشرفت صنعت بیمه با استفاده از ابزار پژوهش و تحقیقات است که می تواند خلاء های واقعی صنعت را در زمینه های کاربردی مرتفع نموده  و در اختیار ذینفعان صنعت بیمه قرار دهد.

به طور مثال در برنامه راهبردی بیمه مرکزی ۲۳ برنامه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی عنوان شده است که تحقق هر یک از آنها نیازمند مطالعه و استفاده مناسب از منابع تحقیقاتی به خصوص از محل منابع عمومی تخصیص یافته صنعت بیمه می باشد که به نحوی با ارائه این برنامه عملیاتی در هر دو مرکز تحقیقاتی ، بستر مناسبی از تامین نیازهای تحقیقاتی را برای رسیدن به اهداف ۲۳ گانه  مذکور مشخص نماید.

لذا این تصور وجود دارد عدم شفافیت ، ارتباط نامناسب ، بی توجهی و کم اهمیت نمودن برنامه های تحقیقاتی به خصوص در پژوهشکده امور اقتصادی لازمه توسعه و دستیابی به اهداف کلان تحقیقاتی را در صنعت بیمه فراهم نخواهد نمود و لازم است دست اندر کاران این صنعت فعالیتهای ویژه ای را برای دریافت سهم واقعی توسعه صنعت بیمه از محل این بودجه به عمل آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *