وزیر اقتصاد و انبوهی از مشکلات برجای مانده از قبل در صنعت بانک و بیمه

به گزارش ریسک نیوز مشکلات موسسات مالی کار را به جائی رسانده که وزیر اقتصاد و امور دارائی در یکی از  نشستهای کمیسیون اقتصادی اذعان داشته که رفع مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوه‌ای است که در همین راستا کمیسیونی از ۳ قوه برای رفع مشکل این موسسات تشکیل شده است.

به نظر می رسد، فقدان کنترل نهادهای نظارتی بالادستی بر موسسات مالی و اعتباری در زمان لازم به مرور کار را به جائی رساند که کنترل اوضاع از دست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خارج کرد تا جائی که وزارت اقتصاد گشودن گره کور موسسات ورشکسته مالی و اعتباری را فواقوه ای دانسته  این در حالی است که اگر به موفع به چالش موسسات مذکور وارد می شد، شاهد اعتراضات خیابانی سپرده گذاران و به خطر افتادن منافع ملی نبودیم.

اما به نظر می رسد این دور اندیشی باید در خصوص صنعت بیمه نیز تا دیر نشده لحاظ شود چرا که حال و روز برخی شرکتهای بیمه چندان مساعد نیست.

توانگری مالی پایین این شرکتهای بیمه و مطالبات معوق از یک سو و کسری ذخایر از سوی دیگر این شرکتهای بیمه را با شرایط خاصی روبرو کرده است که شاید سرنوشتی مانند موسسات مالی و اعتباری برای انها رقم زند.

در این راستا به نظر می رسد وزارت اقتصاد  پیش از اینکه کار به جائی رسد که نیاز به ورود فرا قوه ای باشد باید با نظارت به موفع از احتمال چالشی مانند موسسات مالی و اعتباری در صنعت بیمه بکاهد.

جبران کسری ذخایر شرکتهای بیمه در زمان محمد ابراهیم با اعمال راهکارهایی مانند راستی ازمائی از طریق ذخیره گیری مثلثی قوت گرفت در زمان ریاست وی اعمال شرایط کنترلی جهت جبران کسری ذخایر بیش از هر دوره دیگری در دستور کار قرار گرفت اما با رفتن امین نحوه جبران کسری ذخایر شکل دیگری به خود گرفته به طوریکه همتی رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوهای خود اذعان داشت که نمی توان با روش های ضربتی کسری ذخایر شرکتهای بیمه را جبران کرد بنابراین باید راهکاری اتخاذ شود که شرکتهای بیمه با کمترین آسیب ، کسری ذخایر خود را جبران کنند زیرا صنعت بیمه ای که برای پوشش ریسکهاست نباید به ناگاه در معرض ریسک قرار گیرد.

همچنین رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش درباره وضعیت سهام شرکتهای بیمه گفت: بازده امسال سود سهام شرکتهای بیمه ۱۰-درصد بوده در حالیکه سال قبل ۳۰+ درصد بوده ، این موضوع در واقع به دلیل شناسایی سودهای واهي بود ،به گفته وی ما ايستاديم ، نظارت کردیم و روی ذخایر شرکتها بخصوص در بیمه شخص ثالث تاکید نمودیم.

اما واقعیت این است که همچنان کسری ذخایر شرکتهای بیمه بخصوص شرکتهایی که در حال حاضر با کاهش شدید توانگری مالی و مطالبات معوق دست و پنجه نرم می کنند پابرجاست .

بنابر پیش بینی های موجود صنعت بیمه حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان کسری ذخایر دارد، به عبارتی بیش از دو برابر حقوق صاحبان سهام کسری ذخایر وجود دارد .ضمن اینکه  افزایش حدود ۴۰ درصدی حق بیمه ثالث از سال ۹۴ تا کنون و ضریب خسارت بیش از صددرصدی این رشته را نیز باید به چالش ها اضافه کرد.

 کسری ذخایر در صنعت بیمه از زمانی قوت گرفت که بسیاری از روسای بیمه مرکزی دولتهای مختلف برای نمایش سود قابل توجه در دوران مدیریتی خود از اعمال ذخایر کافی شانه خالی کردند و کار به جائی رسید که نهایتا با توقف فعالیتهای بیمه توسعه در زمان محمد ابراهیم امین ، وی با اعمال روش های استاندارد ،جبران کسری ذحایر را کلید زداگر چه در همان زمان قریب به اتفاق مدیران عامل شرکتهای بیمه در سندیکای بیمه گران جمع شدند و با این روش امین مخالفت کردند.

 لازم بذکر است که شرکتهای پرچالش بیمه ای ، مشکلات دیگری مانند کاهش توانگری مالی ، مشکلات سهامداری ، اختلافات در هیات مدیره ، عدم کفایت سرمایه و مطالبات فزاینده ای دارند که بر مشکلات انها دامن زده است .

البته طی مدت اخیر بیمه مرکزی جهت نظارت و کنترل مطالبات معوق ، شرکتهای بیمه ای که مطالباتشان در وضعیت بحرانی قرار دارد را ملزم کرده که کمیته هایی تحت عنوان کمیته وصل مطالبات معوق تشکیل دهند.

به هر روی از زمانی که چالش موسسات مالی و اعتباری کلید خورد سالها می گذرد و شاید اگر دولت و نهادهای نظارتی به این چالش ها توجه می کردند ، اکنون با این گره ناگشودنی مواجه نبودیم.

در این راستا توجه نهادهای نظارتی به مشکلات شرکتهای بیمه از ان جهت ضروی به نظر می رسد که طی سالهای اتی سرنوشت تلخ موسسات مالی اعتباری برای بیمه ای ها رقم نخورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *