کارنامه صنعت بیمه در سال ۹۵ مثبت نبود/ سرنوشت مبهم شرکتهای بیمه تخصصی در سال ۹۶

به گزارش ریسک نیوز،سال ۹۵ با تمام اتفاقات و رویدادهایش گذشت ، از تغییرات مدیریتی در راس بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه تا لازم الاجرا شدن قانون شخص ثالث و البته  تاسیس شرکتهای بیمه ای جدید.

اما به نظر می رسد ، در ظاهر اگر چه رویدادهای قابل توجهی در صنعت بیمه رخ داده اما در لایه های درونی صنعت بیمه سالی کم تحرک را طی کرده چرا که قانون جدید شخص ثالث در حالی لازم الاجرا شد که هنوز بسیاری از آیین نامه های مورد نیاز جهت اجرای بهینه این قانون ابلاغ نشده اگر چه گفته می شود در دست تدوین است اما به نظر می رسد سرعت در تدوین و ابلاغ این آیین نامه ها شرکتهای بیمه را از بلا تکایفی در اجرای این قانون می رهاند.

از سوی دیگر شرکتهای بیمه جدیدالتاسیسی پا به عرصه بیمه گری نهادند که بیمه داری در ایران را وارد مرحله جدیدی می کنند چرا که بار فعالیت تخصصی را بر دوش می کشند و به نظر می رسد مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند زیرا نحوه فعالیت این شرکتهای تخصصی در سال ۹۶ ثابت خواهد کرد که بازار بیمه در ایران آیا قابلیت حرکت در مسیر تخصصی را دارد یا خیر؟

از سوی دیگر آنچه که برخی ابهامات را در سال ۹۶ قوت بخشیده نحوه ذخیره گیری برای محاسبه خسارات معوق است که گویا انطور که زئیس کل بیمه مرکزی  اذعان داشته کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴، ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود.

پیش ازین حبیب میرزائی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اقدامات انجام شده  در خصوص ذخیره گیری برای رشته شخص ثالث گفت:میزان کسری ذخیره خسارات معوق شرکتهای بیمه را محاسبه و به انها اعلام گردید و قرار شد یک سوم را در سال گذشته اعمال کنند و مابقی را درسالهای بعد، به عبارتی یک سوم کسری ذخیره باید امسال اعمال شود.

به گفته وی طبیعی است که مقدار ذخیره ای که سال گذشته اعلام شده با عملکرد امسال آنها مجددا تعدیل و محاسبه مجدد می شود و در این راستا باید بخشی از میزان کسری را لحاظ کنند تا بتدریج کسری ذخیره جبران گردد.

بر اساس این گزارش با توجه به اقدامات نهاد نظارتی در راستای محاسبه میزان کسری ذخایر به نظر می رسد سال ۹۶ جهت راستی آزمایی این اقدامات سال پرکاری برای نهاد نظارتی و شرکتهای بیمه باشد.

در راستای ارزیابی سال ۹۵ و پیش بینی سال پیش رو گفتگویی با دستبار کارشناس و خبره صنعت بیمه  انجام داده ایم که از پی می آید:

در چند جمله ارزیابی تان از سال ۹۵ چیست ؟ نقطه ضعف سالی که گذشت را بفرمایید؟
ارزيابى بنده از فعاليت صنعت بيمه در سال ٩٥ مثبت نيست زيرا شركت هايى در بازار به فعاليت مشغولند كه حسب استاندارد هاى بين المللي در بازار هاى پيشرفته نمى توانند به فعاليت بيمه گرى اشتغال داشته باشند. انباشت خسارات معوقه در اين شركت ها مشكل اصلى و معضل صنعت بيمه است.

فعاليت و فروش بيمه هاى عمر و سرمايه گذارى به دليل عدم نو اورى و ارائه محصولات جديد در مقايسه با سال هاى گذشته كاهش داشته و سيستم بازاريابى سنتى در اين رشته مشهود است و بايد شيوه فروش را متحول كرد و بازار از تك محصولى خارج شود.

بسيارى از مديران شركت هاى بيمه داراى تخصص فنى لازم نيستتند و جابجايى از يك شركت به شركت ديگر نشان مى دهد كه أعضاء هيات مديره شركت ها تمايل به حضور جوانان با انديشه هاى نو ندارند.

نظرتان در خصوص ورود شرکتهای بیمه تخصصی به بازار چیست؟
به اعتقاد بنده شركت هاى تخصصي در يك رشته خاص به سر نوشت بيمه دانا مبتلا خواهند شد مگر شريك خارجى مناسبى پيدا كنند كه طرح هاى جديد و تخصص جديد در شيوه هاى فروش را به بازار عرضه نمايد چون اين يك خلاء بسيار بزرگ محسوب مى شود.

نقطه عطف سال ۹۵ را چه می دانید؟
انتصاب جناب اقاى دكتر همتى به عنوان رئيس كل بيمه مركزى از نكات مثبت در سال ٩٥ بود و اميدوارم كه بتوانند به اين اشفته بازار صنعت بيمه با درايتي كه دارند خاتمه دهند.

اواخر امسال با انتصاب دبیر کل جدید سندیکا گره خورد در این خصوص ارزیابی شما چیست ؟
سنديكاى بيمه گران ايران بايد متحول شود و داراى برنامه هاى مدون در جهت همدلى و تعامل با بيمه مركزى ايران و دولت باشد و از كارشناسان خبره و صاحب نظر و برنامه رير مانند سر كار خانم حقيقى وند كه هم تحصيل و هم تجربه و… را در كنار هم دارند استفاده نمايد. اميدوارم كه جناب اقاى عليپور  اين تحول را در سنديكا و كميسون هاى تخصصي ان انجام دهند.
نكته اخر اين كه به اعتقاد بنده زمانى كه ٦٠ در صد بازار در اختيار بخش خصوصى قرار دارد رياست سنديكا بايد در اختيار بخش خصوصى باشد و اين بخش بتواند در مديريت سنديكا نقش أساسي ترى ايفا كند.

چشم انداز سال ۹۶ را چگونه می بینید؟
در باره سال ٩٦ من چشم انداز مناسبى را اگر صنعت بيمه بر همين روال مديريت و اداره شود نمى بينم  و اميدوارم كه مقام ناظر به خاطر حفظ حقوق بيمه گذاران بيمه هاى عمر و ذوى الحقوق انها ميزان اتكايى اجبارى در اين رشته را افزايش دهد و يا معادل ذخيره رياضى بيمه گذاران بيمه هاى عمر كه متعلق به بيمه گذاران است از شركت هاى بيمه تضمين لازم( حتى أعضاء هيات مديره ) أخذ نمايد و از وجود اين منابع به صورت نقد شونده مطمئن باشد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *