کاهش تورم به معنای ارزانی نیست

در حالی که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن، کنترل تورم را از اولویت‌های اصلی خود قرار داد، بالاخره با گذشت سه ماه از سال جاری به تورم تک‌رقمی دست یافت و در پایان تیر ماه نرخ تورم را به ۹ درصد رساند. در ابتدا باید تعریفی خاص از نرخ تورم داشته باشیم. در واقع افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات بهترین و کوتاه‌ترین تعریف از تورم است. در اقتصاد ایران کلیه کالاها و خدمات به ۱۲ گروه کلی تقسیم می‌شوند. در این گروه‌ها حدود ۳۶۰ قلم کالا و خدمات وجود دارد. حال ممکن است در طی یک ماه قیمت برخی از این اقلام افزایش و تعداد دیگری کاهش پیدا کند و تعدادی از آنها ثابت بماند. به عنوان مثال در فصل تابستان معمولا قیمت برخی از محصولات باغی و کشاورزی افزایش می‌یابد، اما برخی از اقلام دیگر مانند مسکن چون در شرایط رکود به سر می‌برد در سه سال اخیر ثابت مانده است و برخی از کالاهای دیگر هم با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. حال پس از پایان هر دوره، نوسانات تمامی این کالاها را محاسبه می‌کنند و بر این اساس نرخ تورم مشخص می‌شود. پس تک‌رقمی شدن تورم در خرداد و تیر ۱۳۹۵ بدین معنا نیست که کالاها و خدمات ارزان شده‌اند، بلکه باید گفت گرانی کالا و خدمات نسبت به سنوات گذشته کمتر شده است. یعنی اگر در شهریور سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت بیش از ۳۵ درصد بود، این نرخ متوسط امروز به یک چهارم کاهش پیدا کرده است. پس تاثیر کاهش نرخ تورم بر معیشت مردم را می‌توان تقسیم‌بندی کرد. به عبارت دیگر اقشاری که به عنوان مثال مستاجر هستند طبیعی است که بیشتر با نرخ تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، اما اقشاری که به عنوان مالکان واحدهای مسکونی شناخته می‌شوند کمتر تحت فشار نرخ تورم هستند. لذا پر بیراه نیست که بگوییم طبقات پایین درآمدی بیشتر تحت تاثیر گرانی و تورم قرار دارند. البته تفاوت اساسی بین گرانی و تورم وجود دارد که در تعریف تورم باید به آن توجه شود. گرانی مربوط به برخی از اقلام و خدمات است، اما تورم عموم کالاها و خدمات را در بر می‌گیرد. همچنین برخی کارشناسان معتقدند که نرخ سودهای بانکی متناسب با نرخ تورم حرکت نمی‌کند. در این رابطه باید خاطرنشان ساخت که اقتصاد یک موجود زنده است و به همین دلیل تغییرات اقتصادی بلافاصله واکنش دیگر اجزا را به دنبال ندارد و این امر زمان‌بر است. اگر نرخ تورم در خرداد یک رقمی شد، با یک وقفه چند ماهه بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تاثیر می‌گذارد. حال این وقفه زمانی بستگی به پویایی اقتصاد یک کشور دارد. اما به‌قطع کاهش نرخ تورم به پایین آمدن نرخ سودهای بانکی منجر می‌شود و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. همانطور که سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از ۲۲ درصد بود و اکنون اگر بانک‌ها بیش از ۱۵ درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، دچار تخلف شده‌اند که البته برخی از بانک‌ها و موسسات مالی بدون توجه به دستورات بانک مرکزی چنین فعالیتی دارند که رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی به تخلفات را صادر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *