گسترش فعالیت بانک‌ها از تاثیرات برجام

به گزارش بانک و بیمه،bima.ir ،اگر نوسانات اقتصادی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نتیجه شدت گرفتن تحریم‌ها قلمداد می‌شود، دور از ذهن نیست که این انتظار وجود داشته باشد که با اجرای برجام این مشکلات حل شود. در این متن توضیح داده می‌شود که منافع حاصل از برجام تاحدودی در این بخش نمایان شده است. ولی برای مشاهده دیگر آثار مثبت برجام باید به مشکلات دیگری که ریشه در سیاست‌های اقتصادی سال‌های قبل‌تر دارد توجه شود. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که با گذشت زمان و تاثیرگذاری سیاست‌های اصلاحی که توسط دولت در پیش گرفته شده، انتظار می‌رود منافع برجام پررنگ‌تر شود.
بوستانی در ادامه تحلیل خود که در هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده، نوشته است:
سیاست‌های اقتصادی نادرست از نیمه دوم دهه ۸۰ شدت گرفت و باعث شد رشد اقتصادی کاهش یابد. متوسط رشد اقتصادی سالانه در ۱۰ سال پیش از اعمال این سیاست‌ها، بیش از شش درصد بود و در نتیجه این سیاست‌ها رشد اقتصادی حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و به‌طور متوسط به چهار درصد در سال رسید.
با توجه به ماهیت پیش‌رونده بودن تحریم‌ها، ادامه شرایط تحریم می‌توانست مشکلات اقتصادی بسیار بیشتری را برای اقتصاد به وجود آورد. برنامه کاهش مستمر خرید نفت ایران و محدودیت شدید نقل و انتقالات ارزی می‌توانست فشار بیشتری را بر بازار ارز اعمال کند و در شرایطی که نرخ ارز نقش لنگر اسمی بخش پولی را برعهده داشت، این امکان وجود داشت که به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر شود. اجرای برجام در مرحله بعد، باعث افزایش تولید و صادرات نفت، رونق صنعت حمل و نقل دریایی و بهبود رشد اقتصادی شد. رشد اقتصادی سه درصد در سال ۱۳۹۳ عموماً ناشی از فضای مثبت بعد از برجام است که مطابق با انتظار به سرعت آثار مثبت خود را نمایان ساخت.
البته، در سال ۱۳۹۴ بار دیگر اقتصاد ایران با تکانه‌ای خارجی روبه‌رو شد؛ پدیده‌ای که به‌رغم خاموش بودن، اثرات کوتاه‌مدتی به بزرگی آثار تحریم‌ها می‌توانست داشته باشد. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از صد دلار به کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه، درآمد ارزی کشور را به شدت کاهش داد.البته، اعمال سیاست‌های سنجیده‌تر توسط دولت باعث شد این کاهش چشمگیر در جریان ارزی به بی‌ثباتی اقتصاد منجر نشود؛ حتی در اینجا نیز به راحتی نقش مثبت برجام و بهبود دسترسی به ذخایر ارزی را می‌توان مشاهده کرد.
اما تحولات اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محدود به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نبود. در زیر پوست اقتصاد تحولات دیگری در جریان بود که با قدرت بر اقتصاد اثر می‌گذاشت؛ ولی به دلیل مشغولیت‌های ناشی از تحریم‌ها کمترین توجه را به خود جلب می‌کرد. کانون این جریان قوی در سیستم مالی کشور و به صورت مشخص‌تر در شبکه بانکی قرار داشت. همان‌طور که گفته شد، دخالت‌های دولت، رشد اقتصادی را از سال‌ها قبل کاهش داده بود و این دخالت‌ها اغلب از مسیر شبکه بانکی اعمال می‌شود.
تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های زودبازده، تامین مالی مسکن مهر، قانون تسهیل اعطای تسهیلات و دیگر اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت، اثرات دائمی بر شبکه بانکی داشتند. در همین دوره، تحریم شبکه بانکی ایران، باعث شد سودآوری بانک‌ها کاهش یابد و فشارها بر بانک‌ها و موسسات مالی روز‌به‌روز افزایش یابد. نتیجه این فشارها، افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری و ورود برخی دارایی‌های بی‌کیفیت به ترازنامه بانک‌های تجاری بود.
البته تا زمانی که عرضه پول پرقدرت به اقتصاد به صورت بی‌ضابطه ادامه داشت، این نابسامانی‌ها کمتر مجال نمایش می‌یافت. ولی با تغییر رویکرد در سیاستگذاری پولی با هدف کنترل تورم و ساماندهی به بخش پولی و مالی اقتصاد مشکلات به یکباره خود را آشکار ساختند. در همین مقطع مشخص شد که اقتصاد با تنگنای اعتباری روبه‌رو شده و بانک‌ها نمی‌توانند از دارایی‌های خود در جهت حمایت از تولید و اشتغال استفاده کنند. از سویی تامین مالی فعالیت‌های تولیدی حوزه فعالیت شبکه بانکی است و بانک‌ها در صورتی می‌توانند وظایف خود را در این خصوص انجام دهند که دارایی‌هایی متناسب با این حوزه فعالیت در اختیار داشته باشند.
به‌طور کلی، هر چه دارایی‌های بانک‌ها نقدشوندگی بالاتری داشته باشند، بانک‌ها از آزادی عمل بیشتری در تخصیص منابع و اعطای تسهیلات برخوردارند. بنابراین، تنگنای اعتباری ناشی از کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها، عاملی بود که به آهستگی استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را محدود می‌ساخت و سرعت بهبود اقتصادی را کُندتر می‌کرد.
باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از منافع مورد انتظار برای ایران در توافق برجام، ناشی از برطرف شدن تحریم شبکه بانکی است. داشتن تعامل با جهان نیاز هر کشوری است و نظام مالی بین‌المللی تسهیل‌کننده این تعاملات است؛ بنابراین انتظار می‌رفت با رفع تحریم شبکه بانکی، تعاملات بین‌المللی میان فعالان اقتصادی در ایران و شرکای خارجی تعمیق و از این جهت رشد اقتصادی تقویت شود. برجام حوزه فعالیت بانک‌ها را گسترش داده است؛ اکنون بانک‌ها می‌توانند با بانک‌های بزرگ خارجی روابط کارگزاری برقرار کنند و نیازهای فعالان اقتصادی را برآورده سازند. اما شرایط شبکه بانکی که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته است، نقشی مخرب در روابط خارجی ایفا می‌کند. وضعیت بانک‌های ایرانی باعث می‌شود بانک‌های بین‌المللی کمتر برای برقراری ارتباط با آنها تمایل نشان دهند.
ریسک بالای بانک‌های ایرانی باعث می‌شود، بانک‌های خارجی محتاط‌تر عمل کنند و عملاً امکان استفاده از فرصت خلق‌شده توسط برجام محدود شود. در کنار ریسک عملیاتی بانک‌های ایرانی، اگر موضوعات دیگری مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی در نظر گرفته شود، درک رکود در روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و خارجی آسان‌تر می‌شود. این تحلیل کمک می‌کند که علت عدم‌تحقق انتظارات شکل‌گرفته در خصوص آثار برجام را به درستی درک کنیم. در فقدان این تحلیل شاید تنها بر کاستی‌های برجام اشاره شده و استمرار مشکلات اقتصادی ناشی از طراحی نامناسب برجام تلقی شود. اما تحلیل حاضر نشان می‌دهد مشکلات درونی به خصوص مشکلات سیستم مالی، علاوه بر اینکه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، تحقق آثار قابل پیش‌بینی برجام را به تاخیر انداخته است. با علم به این مشکلات، نهادها و سازمان‌های اقتصادی دولت، برنامه اصلاح نظام مالی را تدوین کرده‌اند. این طرح بدون تردید شبکه بانکی را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد.
بهبود عملکرد شبکه بانکی ضمن کمک به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در داخل، امکان تحکیم روابط بانکی بین‌المللی را تقویت خواهد کرد. در مجموع، برجام مطابق با پیش‌بینی‌ها اثرات اقتصادی مثبتی داشته است؛ افت نوسانات اقتصادی و کاهش ریسک‌های خارجی برخی از این اثرات هستند که رفاه شهروندان را به همراه دارند. اما، برجام ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای اقتصاد ایران دارد و بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها نیازمند آمادگی نهادهای ذی‌نفع است. استقبال هیات‌های سیاسی و تجاری خارجی از کلیه نقاط جهان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران شاهدی عیان بر وجود ظرفیت‌های بالقوه در فضای ایجاد‌شده بعد از اجرای برجام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *