بانک ملی برای رفع رکود وارد گود می شود

به گزارش بانک و بیمه،bima.ir ،در این همایش ضمن تشریح نقش محوری واحدها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید بنگاه ها، بر اعمال مساعدت ها و همکاری های لازم درخصوص اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط تاکید شد. پیش از این نیز حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست هم اندیشی مدیران ارشد این بانک اعلام کرده بود که به منظور پیگیری و اجرای سریع‌تر برنامه‌های دولت در زمینه‌ اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، ستاد اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران تشکیل شده است. وی در این نشست با تشریح برنامه‌های این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، حمایت از این صنایع را برنامه مهم دولت برای توسعه اشتغال و رفع رکود در کشور دانست و اعلام داشت سیستم بانکی با اعتباری به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد ریال از صنایع کوچک و متوسط کشور که دچار مشکلات مالی هستند، حمایت خواهد کرد.

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش ریسک نیوز،حسین توکلی در گفت و گو با میزان،گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان علاقمند به ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی مهلت ثبت نام در این آزمون باردیگر تمدید شد.
 
وی افزود: داوطلبان علاقمند می توانند تا ساعت ۲۴ روز ۱۰ مرداد نسبت به ثبت نام در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور اقدام کنند.
 
مشاور عالی سازمان سنجش کشور با تاکید بر اینکه مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شداظهار کرد: با توجه به اینکه یک بار مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی تمدید شده مهلت دوباره برای تمدید در نظر گرفته نخواهد شد.
 
توکلی با ارائه توصیه به علاقمندان به شرکت در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور خاطر نشان کرد: توصیه من به داوطلبان این است که هر چه سریع تر ثبت نام خود را نهایی کرده وتا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ثبت نام خود را نهایی کنند.
 

تمام اطلاعات بانکی مردم در امنیت است

به گزارش بانک و بیمه،bima.ir ،،شرکت شاپرک در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت اطلاعات بانکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت توضیحاتی را برای رفع نگرانی عمومی ارائه داد:
۱٫ تمام اطلاعات بانکی و کارت های مردم در امنیت کامل است و دارندگان کارت ها می توانند بدون نگرانی و با اطمینان خاطر از همه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.
۲٫ در تخلفات صورت گرفته به هیچ وجه اطلاعات بانکی افراد مورد استفاده متخلفان قرار نگرفته و همکاری و هوشیاری نهادهای مسئول اعم پلیس فتا، شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت؛ منجر به اطلاع و دستگیری به موقع متخلفان شده است.
۳٫ این تخلفات به هیچ وجه ابعاد گسترده ای نداشته و متخلفان فرصت و امکان هیچگونه سوء استفاده را پیدا نکردند.
۴٫ در پی تلاش های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک در سال های اخیر و دستاوردهای ناشی از آن، در حوزه ایجاد امنیت ساختاری در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، تخلفات صورت گرفته تنها ناشی از سوءاستفاده فردی بوده که خوشبختانه این موارد نیز با اطلاع به موقع و اقدامات نهادهای انتظامی خنثی و برطرف شده است.

 

علی دایی از همسرش حساب می برد!

به گزارش ریسک نیوز،وقتی علی دایی از همسرش حساب می برد:

وقتی در مراسم برترین های فوتبال خواستیم پس از یک مراسم رسمی گپ خودمانی را با علی دایی آقای گل فوتبال جهان و اسطوره فوتبال ایران داشته باشیم جواب دایی در این باره برایمان جای تعجب داشت.

دایی زیر یک لبخند حاکی از نگرانی گفت: «ببخشید خیلی دیر وقت شده، دیر برسم من رو خونه راه نمیدن!»

تسعیر نرخ ارز اقتصاد را شکوفا می‌کند

به گزارش بانک و بیمه،bima.ir ،بها الدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه وقتی قیمت ارز محلی(local currency) در مقابل ارزهای بین المللی یکسان شود،تسعیر نرخ ارز انجام می شود،اظهار داشت:« در حال حاضر دولت قیمت دلار را در بوددجه نزدیک به ۳ هزار تومان در نظر گرفته است، اما عملا ۳۵۰۰ تومان در بازار به فروش می رسد؛ حالا دولت می خواهد تسعیر کند و به نرخ واقعی برساند. در اینجا دولت یک دارایی و یک بدهی دارد اگر دارایی دولت بیشتر از بدهی باشد چون هر دو به نرخ روز محاسبه می شود،در این عملیات نفع می برد.»

وی توضیح داد:« فرض کنید شما ۲ هزاردلار بدهی دارید و ۳ هزار دلار هم پول دارید؛در تسعیر بدهی و دارایی تان را باید به نرخ جدید پرداخت کنید. پس از پرداخت ، خالص دارایی شما هزار و پانصد دلار می شود. عین همین عملیات برای دولت و بانکها می افتد. تمام موسسات بانکی و پتروشیمی ها که دارای بدهی ارزی هستند،از این شیوه می توانند بخشی از بدهی های خود ار بپردازند. یعنی با این روش بدهی باید با نرخ جدید پرداخت شود.»

به نوشته خبر آنلااین ،این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در تسعیر ارز دارایی دولت هم با نرخ جدید محاسبه می شود،خاطرنشان کرد:«در کنار تسعیر ارز،بهترین کار این است که دولت همزمان نرخ ارز را هم یکسان کند؛ در حال حاضر  نرخ ارز، دو نرخی است. یک نرخ ارز بازار آزاد دارید  و یک نرخ ارز مبادله ای که ۵۰۰ تومان تفاوت دارد. وقتی ارز یکسان می شود کلیه دارایی بدهی های ارزی هم به نرخ جدید تبدیل می شود.»

روش جبران زیان تسعیر

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه در عملیات تسعیر صاحب یک درآمد می شوید که آن درآمد  مشمول مالیات نمی شود،عنوان کرد:«  این درآمد به حساب سرمایه می رود؛ اگربرای  بانکها این تسعیر اتفاق بیفتد به حساب سرمایه شان می رود، اما اگر بدهی آنها زیاد باشد، در تسعیر نرخ ارز زیان می بینند.»

او افزود:« کسانی که زیان می بینند، باید ذخیره در نظر بگیرند، یعنی از درآمد سالهای آینده کسر کنند تا زیان پایاپای شود.»

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه با عملیات تسعیر ارز به این دلیل که دارایی ارزی دولت  بیشتراز بدهی هایش است، یادآورشد:« چون تراز ارزی و پرداخت خارجی دولت مثبت است و به اصطلاح دارایی ارزی دولت بیشتر از بدهی هایش است، وقتی تسعیر می شود مابه التفاوت این نرخ به حساب بودجه دولت می رود و بخشی از کسری بودجه دولت  را پوشش می دهد .در نتیجه  دولت می تواند با این میزان بدهی هایش را بپردازد؛ اینجا یک اتفاق اقتصادی نیفتاده است،بلکه  فقط با تبدیل نرخ ارز  کسی می تواند پولدار شود وکسی زیان ببیند .»

کمک به یکسان سازی نرخ ارز

او با بیان اینکه این کار آثار اقتصادی زیادی در مقطع یکسان سازی خواهد داشت،گفت:« به همین دلیل است که همه اصرار می کنند ارز دو نرخی نباشد؛ فرض کنید تورم حوزه ریال ۱۵ درصد وتورم حوزه یورو ۵ درصد باشد. در واقع هر ساله ۱۰ درصد ریال در مقابل یورو تضعیف می شود، یعنی  هر ماه تقریبا یک درصد. اصول اقتصادی می گوید این را ارز را یکباره تبدیل کن، نه اینکه هر سال ۲۰ درصد ریال را تضعیف کنید. دونرخی برای اقتصاد آثار سو دارد .»

حسینی هاشمی در پاسخ به این سئوال که تاثیر تسعیر ارز بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود،گفت:« مهمترین تاثیر آن افزایش تورم است،اما در عین حال همه امیدواریم که دولت این تصمیم را اجرایی کند.به شرط آنکه پس از این کار دولت ارز را مدیریت نکند و بگذارد ارز شناور باشد تا کاهش ارزش ریال تجمیع شود.»

وی تصریح کرد:« وقتی نرخ رسمی ارز افزایش می به همراه خود تورم دارد.بر روی هزینه خانوار تاثیر دارد.زیرا هزینه کالای مصرفی آنها افزایش می یابد. اما در عین حال تاثیر مثبتی بر روی صادرات خواهد گذاشت و واردات را تا حدودی کاهش می دهد.زیرا کالایی که ارزبری دارد با این روش گران می شود.»

 به گفته وی یکسان سازی نرخ ارز موجب افزایش صادرات و در نهایت شکوفایی اقتصاد می شود.

در نشست اتاق بازرگانی با نمایندگان صنعت بیمه کشور چه گذشت؟

به گزارش ریسک نیوز،وابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این جلسه کارشناسانی چون اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، مدیر بیمه‌ای امور حوادث شرکت بیمه رازی و یکی از مدیران شرکت بیمه ایران حضور داشتند و توضیحاتی در رابطه با وضعیت بیمه در کشور ارائه دادند. پیش از آنکه اعضای کمیسیون و مدعوین این نشست وارد دستور جلسه شوند، علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به طرح تحول نظام بانکی که از سوی رییس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفت، گفت: در قالب این طرح، ساماندهی بدهی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در دستورکار قرار گرفته است و با توجه به اینکه این موضوع یکی از دغدغه‌های بخش‌خصوصی بود، شاهد همراهی دولت برای رفع این مشکل هستیم.

علی سنگینیان همچنین خاطرنشان کرد که یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتی، میزان حق بیمه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی بر آن اصرار دارد. او در ادامه تصریح کرد در حالی کل سود شرکت‌های بورسی صنعت بیمه در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که به تازگی و به دنبال آتش‌سوزی بخشی از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا، پرداخت خسارت ۶۰ میلیون یورویی از سوی یکی از شرکت‌های بیمه برای این واحد تولیدی اعلام شده که به نظر می‌رسد رقمی سنگین برای بیمه‌هاست.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری نرخ بیمه

در ادامه این نشست، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ شرکت بیمه فعال در کشور وجود دارد، گفت: اگرچه افزایش شرکت‌های بیمه در کشور به نفع این صنعت است اما بحث نظارت بر این شرکت‌ها نیز جدی‌تر می‌شود در حالی که در کشور، نهاد ناظر بر بیمه‌ها به نوعی شریک این صنعت محسوب می‌شود که چندان نتوانسته قوی عمل کند. علی صلاحی‌نژاد افزود: برخی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صنعت بیمه متعلق به دست‌کم چهار دهه گذشته است و نیاز به بازبینی دارد. وی با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد بیمه‌های صادر شده در ایران، مربوط به بیمه خودرو است، افزود: نرخ حق بیمه را دولت تعیین می‌کند در حالی که شرکت‌های بیمه هیچ نقشی در آن ندارند.

او گفت: از سال ۸۸ که تعهدات فوت ثالث بیمه‌ها حدود ۲۷ میلیون تومان بود تاکنون این رقم ۱۰ برابر افزایش یافته است اما حق بیمه حداقل ۳ برابر افزایش داشته است.

صلاحی‌نژاد در ادامه افزود: با روند کنونی و تداوم مشکلات، پیش‌بینی می‌شود که طی ۵ سال آینده چندین شرکت بیمه‌ای دیگر در کشور به سرنوشت شرکت بیمه توسعه دچار شوند. عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، یکی دیگر از مشکلات این بخش را دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: بارها از سوی دولت وعده حذف مالیات از حق بیمه‌ها داده شده اما تاکنون به این وعده توجهی نشده است. صلاحی‌نژاد با بیان اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها در صنعت بیمه تداوم دارد، افزود: بسیاری از شرکت‌های بیمه به برخی بانک‌ها وابسته هستند که این خود خطر بزرگی برای بیمه‌هاست چرا که در صورت هرگونه چالش برای بانک‌ها، بیمه‌ها نیز دچار مشکل می‌شوند.

این فعال حوزه صنعت بیمه در ادامه به ورشکستگی بیمه توسعه اشاره کرد و گفت: بیمه توسعه در یک سال، ۸۰۰ میلیارد تومان فقط بیمه خودرو صادر کرد در حالی که میزان تعهداتی که متوجه این شرکت شد رقم بسیار بالایی بود. او افزود: آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰، نزدیک به ۳۲ هزار فوتی ناشی از تصادفات اتفاق افتاد که رقمی معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات آن بود که بیمه‌ها باید پرداخت می‌کردند. صلاحی‌نژاد با بیان اینکه در این سال، شرکت‌های بیمه رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات ناشی از جرح در تصادفات پرداخت کردند، گفت: در مجموع در این سال رقمی معادل ۱۸هزار میلیارد تومان تعهدات شرکت‌های بیمه بود در حالی که کل پرتفوی صنعت بیمه در این سال ۱۲ هزار میلیارد تومان بود.

صلاحی‌نژاد یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه را سهامداری افراد و اشخاص در این صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت‌های بیمه افراد و اشخاص هستند و این موضوع خطراتی را به همراه دارد چرا که پول‌های وارد شده به شرکت‌ها به دلیل مدیریت غلط سهامداران، وارد چرخه‌های اقتصادی از جمله ساخت‌و‌ساز می‌شود که بعضاً بازگشت سرمایه‌ها به سختی اتفاق می‌افتد.  عضو انجمن حرفه‌ای صنعت همچنین، وجود رقابت ناسالم را میان شرکت‌های بیمه که به نرخ‌شکنی‌های متعدد انجامیده است، یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های این صنعت عنوان کرد. صلاحی‌نژاد بیان اینکه شرکت‌های بیمه در این زمینه بیمه‌های زندگی عملکرد خوبی داشته‌اند، گفت: مدیران دولتی همچنان بیمه را یک نوع هزینه می‌پندارند و اعتقادی چندانی به آن ندارند در حالی که باید این فرهنگ در دولت ایجاد شود که بیمه، هزینه نیست.

این فعال حوزه بیمه در ادامه به موضوع تحریم ها و آثار آن بر این صنعت اشاره کرد و افزود: به دنبال اعمال تحریم‌ها، صندوق ویژه تحریم در داخل کشور ایجاد شد که تمامی ریسک‌ها را در خود جای داد و موفق شد بیمه‌های کشور را پوشش دهد. صلاحی‌نژاد همچنین به آمار دیگری اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، تعداد خودروهای سواری کشور طی سال گذشته ۱۹ میلیون دستگاه بود که از این میزان، ۷ میلیون دستگاه فاقد بیمه بوده است.

نیمی از خودروهای کشور فاقد بیمه است

مدیر بیمه‌ای امور حوادث شرکت بیمه رازی نیز در این جلسه، با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی فاقد بیمه هستند، گفت: بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، نیمی از خودروهای شخصی در کشور فاقد بیمه هستند. عباس رنجبر، برخلاف علی صلاحی‌نژاد از میزان بیمه‌های زندگی در کشور رضایت نداشت و آن را پایین‌تر از عدد اعلام شده از سوی او دانست. وی عدم فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه را عامل اصلی بی‌توجهی مردم به موضوع بیمه عنوان کرد. رنجبر، سهم بیمه درمان را ۲۳ درصد و بیمه خودرو را ۳۸ درصد اعلام کرد و گفت: به رغم مشکلات و اتفاقاتی که طی چند سال در صنعت بیمه رخ داده، استقبال از تاسیس شرکت بیمه در کشور بالا است.

ضعف فرهنگ بیمه در کشور

مدیر شورای بازاریابی و اطلاع‌رسانی شرکت سهامی بیمه ایران نیز در این جلسه، طی سخنانی ابتدا به برخی آمار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴، در مجموع بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه از سوی شرکت‌های بیمه دریافت شد در حالی که در این سال، میزان خسارت پرداخت شده از سوی این شرکت‌ها رقمی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. حمید معینی با بیان اینکه بر اساس آمار بیمه مرکزی ایران، نسبت خسارت در این صنعت ۶۳٫۸ درصد و نسبت سودآوری حدود ۲۰ درصد است، افزود: در حالی که مدیران دولتی اعتقاد و اهتمامی به بیمه ندارند که این خود یکی از مشکلات جدی این صنعت است، رقابت‌های غیرحرفه‌ای شکل گرفته در میان شرکت‌ها نیز به صعود معضلات دامن زده است. به گفته وی، مدیریت ریسک، نقشی است که از شرکت‌های بیمه انتظار می‌رود اما در ایران این نقش کمرنگ است.

معینی بازنگری و اصلاح قوانین صنعت بیمه را ضروری دانست و گفت: فرهنگ بیمه در کشور و در میان افراد جامعه، رشد نیافته است و برخی آمار نشان می‌دهد که شاخص فرهنگ بیمه در ایران ۱٫۹ درصد و در جهان ۸ درصد است.

او افزود: در بخش بیمه ثالث، در حال حاضر ۴۵ درصد حق بیمه‌هایی که شرکت‌های بیمه صادر می‌کنند، متعلق به بیمه‌ها نیست. معینی، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از معضلات جدی شرکت‌های بیمه عنوان کرد. در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، ورود شرکت‌های بیمه خارجی به کشور را برای تقویت بیمه‌های داخلی و استفاده آنها از امکانات و توانمندی روز دنیا مفید دانست.

علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز، با بیان اینکه توجه و رسیدگی به مشکلات صنعت بیمه، در برنامه کاری این کمیسیون قرار دارد، گفت: طی جلسه آتی کمیسیون، با دعوت از مدیران بیمه مرکزی ایران، مشکلات شرکت‌های بیمه مورد واکاوی و بررسی دقیق‌تر قرار خواهد گرفت و این جلسات تا حصول به یک نتیجه برای ارائه پیشنهادات سازنده از سوی اتاق تهران به دولت ادامه خواهد یافت.

سرمایه گذاران طلا محتاط شده اند

به گزارش بانک و بیمه،،bima.ir ، قیمت جهانی طلا در آستانه نشست بانکهای مرکزی ژاپن و آمریکا با کاهش محسوسی روبرو شده است.

بر اساس این گزارش اقتصادهای بزرگ جهان در نشست اخیر گروه ۲۰ تاکید کرده اند که از همه ابزارهای موجود استفاده خواهند کرد تا رشد و رونق اقتصادی را توسعه دهند.

به نوشته سایت طلا،نگرانی ها نسبت به اوضاع اقتصادی منطقه یورو و جهان پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش یافته و گروه ۲۰ سعی کرده است تا بازارهای بین المللی را آرام کند.

قیمت طلا در دو هفته گذشته با کاهش نسبی روبرو شده است. جورجت بوئل تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه گذاری ای بی ان آمرو تاکید کرد: در شرایط کنونی، طلا با دردسر جدی روبرو شده است چرا که تقاضای مکان امن سرمایه گذاری با توجه به در پیش بودن نشست بانکهای مرکزی ژاپن و آمریکا با کاهش روبرو شده است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران بین المللی منتظر روشن شدن وضعیت سیاست های پولی آمریکا و ژاپن هستند. انتشار امارهای مثبت اقتصادی در آمریکا موجب شده است تا گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه های آینده بیشتر شود.

به نظر می رسد قیمت طلا طی روزهای آینده تحت تاثیر نشست بانکهای مرکزی آمریکا و ژاپن و انتشار آمارهای مهم اقتصادی منطقه یورو آمریکا و چین خواهد بود.

وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه مثل چین و هند نیز می تواند تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت طلا داشته باشد.

اگر بیانیه نشست آتی فدرال رزرو آمریکا به گونه ای باشد که سرمایه گذاران بین المللی احساس کنند فدرال رزرو طی ماه های آینده نرخ بهره را افزایش نخواهد داد این مساله موجب افزایش تقاضا برای طلا خواهد شد.

بر عکس اگر بیانیه بانک مرکزی آمریکا نشان دهد که نرخ بهره طی ماه های آینده افزایش خواهد یافت این مساله در نهایت موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و تقاضا و قیمت جهانی طلا را کاهش خواهد داد.

بانک مرکزی اروپا نیز به تازگی تصمیم گرفته است تا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.

ضرورت تاسیس مرکز مالی بین المللی در ایران

به گزارش ریسک نیوز،متن گفتگو با وی در ذیل می آید:

پایین بودن سهم بیمه های اعتباری در پورتفولیو شرکت های بیمه قبل از مصاحبه اشاره داشتید، این موضوع چه دلیلی دارد؟

با توجه به اینکه سهم بیمه های اعتباری در پورتفولیو شرکت های بیمه ۱/۰ درصد است، باید دلایل پایین بودن این سهم را بررسی کرد. در سال های قبل آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه ۵۱ توسط بیمه مرکزی تصویب شد که براساس آن شرکت های بیمه می توانند بیمه نامه اعتباری صادر کنند. اما تجربه بهره گیری از این نوع بیمه ها، تجربه بهره گیری از این نوع بیمه ها، تجربه موفقی نبوده است به طوری که بیمه اعتباری دارای بالاترین ضریب خسارت در بین سایر بیمه هاست. تجربه شکست بیمه های اعتباری از آنجا ناشی می شد که یا حق بیمه آن در آیین نامه ۵۱ به درستی تعیین نشده بود و یا اینکه تسهیلات دهندگان یا همان بانک ها و لیزینگ ها تسهیلاتی را بیمه می کردند که مطمئن بودند، ریسک بالایی برای بازگشت دارد. این موضوع باعث شد که اکثر شرکت های بیمه از صدور این نوع بیمه ها خودداری کردند. البته یکی دیگر از دلایل شکست بیمه های اعتباری این است که بیمه ها خود، اعتبار سنجی مشتریان را انجام نمی دهند و در نتیجه نمی توانند به اعتبار سنجی بانک ها و کیفیت وثایق مشتریان اعتماد کنند. زیرا ممکن است بانک با اتکا به بیمه اعتباری، سخت گیری ها و بررسی های لازم را در شناسایی مشتریان انجام ندهد و ریسک بیمه ها را افزایش دهد.

 

اصولا ریسک در بیمه چه تعریفی داشته و جایگاه مدیریت آن در صنعت بیمه چیست؟

مدیریت ریسک در صنعت بیمه در دو بخش جداگانه مطرح می شود. اولین جایگاه آن به عنوان ابزاری جهت مدیریت بنگاه اقتصادی بیمه است. در واقع بیمه ها مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی از ابزار مدیریت ریسک مانند سایر ابزارهای مدیریت استفاده می کنند. با ابراز مدیریت ریسک می توان مخاطرات شرکت های بیمه را شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه گیری و نهایتا مدیریت و کنترل کرد. می توان ریسک را کمی سازی کرده و شدت آن را محاسبه کرد. آن را کاهش داد و کنترل و یا منتقل کرد. راهکار انتقال ریسک شرکت های بیمه نیز بستن قرارداد با بیمه های اتکایی است. روش دیگر مدیریت ریسک در بیمه ها، بررسی ریسک مشتریان بیمه است. به طور مثال وقتی یک شرکت بیمه می خواهد مشتری را بیمه آتش سوزی کند، باید بررسی شود که وضعیت انبار، سیستم برق، دستگاه های اطفا و سیستم برق کشی آنها چگونه است.

 

در مورد بحث دوم، آیا کیفیت مدیریت ریسک مشتریان در صنعت بیمه و نحوه عملکرد شرکت های بیمه را مناسب ارزیابی می کنید؟

برای اینکه صادقانه به شما جواب بدهم باید بگویم، خیر. ارزیابی ریسک مشتری، فدای رقابت، قیمت و سهم بازار شده است. در همه جای دنیا ابتدا ارزیابی های علمی و اصولی و اولیه ای در مورد مشتری بیمه انجام می شود و حتی ممکن است پاسخشان در برابر بیمه کردن مشتری منفی باشد. اما در کشور ما به علت رقابت و کسب سهم بازار این نوع بررسی ها توسط شرکت های بیمه جدی گرفته نمی شود.

 

در مورد تمام رشته های بیمه ای می توان بحث تحقیق در مورد ریسک مشتریان را داشت؟

در مورد همه رشته های بیمه باید ریسک مشتریان بررسی شود اما رشته های مختلف بررسی های متفاوتی را نیز نیاز دارد. به طور مثال در مورد بیمه های اتومبیل ارزیابی ریسک به سوابق حوادث راننده و یا به تجهیزات خودرویی که می خواهد بیمه شود، باز گردد. در مورد بیمه تکمیلی نیز بررسی میانگین سنی و بررسی های بیماری های خاص در گروه مورد درخواست جهت بیمه می تواند از مصادیق بررسی اعتباری مشتریان باشد. بیمه زندگی نیز دارای کنترل ریسک خاص خود است. به طور مثال آزمایش های خاصی انجام شود. باید در نظر داشت وقتی یک شرکت بیمه می خواهد ریسک را تقبل کند قبل از هرچیز باید ریسک مشتری را بررسی کند.

 

بعضی از مشتریان در صنعت بیمه پر ریسک شناخته می شوند، به طور مثال خود ایجاد کننده مخاطرات خواهند بود تا از شرکت های بیمه پول بگیرند، با توجه به اینکه پایگاه داده ای از میزان ریسک مشتریان و الگوهای رفتاری آنها وجود ندارد، آیا می توان انتظار ایجاد چنین پایگاه داده ای را داشت؟

بله این موضوع عمق وجود فاجعه در این صنعت را نشان می دهد. متأسفانه هنوز پایگاه داده ای مشترکی از اطلاعات و سوابق مشتریان بیمه ایجاد نشده است.

 

چرا این رغبت وجود ندارد؟

خب عده ای در این صنعت اعتقادی به این پایگاه داده ای ندارند و عده ای نیز نگرانی هایی از ایجاد این پایگاه داده ای دارند. به این خاطر که تصور می کنند چرا باید اطلاعات مشتریان بیمه ای خود را در اختیار سایر بیمه ها بگذارند. این در حالی است که تقسیم اطلاعات مشتریان پر ریسک بیمه ایرادی ندارد و اتفاقا شرکت های بیمه نیز باید مایل باشند تا اطلاعات این مشتریان را برای رقبای خود افشا کنند. بنده یک پیشنهادی را در بیمه خودرو مطرح کردم. این پیشنهاد بدین شکل بود که شرکت های بیمه بانک اطلاعاتی را متشکل از VIN خودرو زیان دیده و مقصر و همین طور کد ملی راننده مقصر و زیان دیده ایجاد کنند. این موضوع می تواند هم برای خسارت های جانی و هم برای خسارت های مالی در بیمه خودرو مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه اخذ خسارت از شرکت های بیمه برای عده ای تبدیل به شغل شده است. اگر سیستم نرم افزاری خود را به گونه ای تغییر دهیم که بتواند با صدور حواله خسارت بانک اطلاعاتی مشتریان را چک کند، می توان تقلب مشتریان را کشف کرد. به طور مثال می توان فهمید که وقتی فردی برای دندان خود از شرکت بیمه تقاضای دیه دارد و همین فرد دو ماه پیش نیز در یک تصادف از شرکت بیمه دیگر برای دندان خود دیه گرفته است، این فرد در کار دندان بوده و هر دفعه یک تصادف ساختگی ایجاد می کند. این پیشنهاد یک راه حل خوب است اما اراده ای در این صنعت دیده نشده است. جای خوشحالی است که در بانک ها این اشتراک گذاری تا حدی اتفاق افتاده است. به طوری که اگر تقاضای دسته چکی از بانکی داشته باشیم، در سوابق ما مشخص خواهد بود که آیا دسته چکی را قبل از بانک گرفته ایم یا خیر.

 

آیا ایجاد این پایگاه داده مطابق تجربه موجود در نظام بانکی مبنی بر تشکیل سامانه جامع تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی، باید توسط بیمه مرکزی صورت گیرد یا باید آستینی از جانب شرکت های بیمه بالا زده شود؟

نهاد ناظر دغدغه های نظارتی دارد و شاید این موضوع چالش اساسی نباشد. تشکل صنفی بیمه می تواند خود به تشکیل این پایگاه داده اقدام کند و یا اینکه از نهاد ناظر خود بخواهد که این کار را انجام دهد. البته به خاطر اینکه نهاد ناظر دارای قدرت اجرایی است می تواند برای ایجاد این پایگاه داده ای مناسب باشد. وقتی قرار است چنین پایگاه داده ای ایجاد شود، باید یکسری از رویه ها تغییر کند. در واقع باید اخذ کد ملی و کد VIN فرد خسارت دیده و فرد مقصر توسط همه بیمه ها اجباری شود و پایگاه داده ای این خدمات را به شرکت های بیمه ارائه کند تا بعد از صدور هر حواله خسارت و یا بیمه نامه بتوان از آن استعلام گرفت.

 

با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرو در صنعت بیمه، سهم ضمانت نامه های بیمه ای از سهم ضمانت نامه های بانکی بیشتر است، جایگاه ضمانت  نامه های بیمه ای را در ایران چگونه می بینید؟ آیا اصولاً  بیمه اعتباری کارکردی مانند ضمانت نامه بیمه ای دارد؟

با شما موافق هستم که سهم ضمانت نامه های بیمه ای در دنیا از بانکی بیشتر است اما براساس روال کاری، شرکت های بیمه ای ضمانت نامه بیمه ای صادر نمی کنند و قوانین بیمه مرکزی نیز این اجازه را نمی دهد. البته بیمه های اعتباری با ضمانت نامه های بیمه ای تفاوت اساسی دارند. بیمه اعتباری در ایران تسهیلات دهنده را بیمه می کند اما ضمانت نامه تسهیلات گیرنده را ضمانت می کند. همچنین در بیمه اعتباری، بیمه گری باید به صورت گروهی انجام شود و یک بانک نمی تواند فقط چند حساب مورد نظر خود را بیمه کند ولی ضمانت نامه به صورت فردی صادر می شود. به طور کلی در ایران علاوه بر اینکه نمی توان ضمانت نامه بیمه ای صادر کرد، بیمه نامه ای که کارکرد ضمانت نامه هم داشته باشد توسط بیمه ها قابل صدور نیست. البته صدور ضمانت نامه توسط شرکت های بیمه نیازمند اعتبار سنجی است که چنین مدلی در صنعت بیمه وجود ندارد. در کشور ما این نیاز وجود دارد که به جای ضمانت نامه های بانکی و یا ضمانت نامه های حسن انجام کار، شرکت های بیمه ضمانت نامه صادر کنند.

 

چرا نهاد ناظر اجازه صدور ضمانت نامه را نمی دهد؟

البته بهتر است از خود آنها هم سؤال بکنید؛ اما آنچه من می دانم و با توجه به اینکه این موضوع برای حدود ۲۰ سال گذشته است، یکی از شرکت های بیمه برای یک فعال اقتصادی ضمانت نامه هایی صادر کرده بود که وی به واسطه آنها توانسته بود به منابع مالی قابل توجهی دسترسی پیدا کند. از آن موقع بود که صدور ضمانت نامه توسط شرکت های بیمه ممنوع شد.

 

با توجه به اینکه ایران برای تسهیل مبادلات خود نیاز به ایجاد یک مرکز مالی بین المللی دارد، نقش خدمات بیمه ای اعتباری به عنوان انتقال دهنده ریسک بسیار اهمیت دارد، نقش این خدمات بیمه ای را در اقتصاد کشور و آینده آن در دوران پسا تحریم چگونه می بینید؟

به نظر بنده اگر مرکز مالی بین المللی در ایران ایجاد شود، یک پیشرفت اساسی و مهم ایجاد خواهد شد. مطابق آنچه در سایر کشورها به طور مثال در منطقه اقتصادی دبی می توانیم ببینیم، وجود این مرکز یک نیاز اساسی است. در دبی مرکزی به نام DIFC فعالیت می کند که تمام بانک های داخلی و بین المللی، صرافی ها، لیزینگ ها و بیمه ها در آن شعبه دارند. در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از GDP را خدمات مالی پوشش می دهند. به طور مثال فقط در کشور تایوان ۱۵۰ درصد GDP این کشور، متعلق به صنعت بیمه است. البته اگر منظور شما از بیمه اعتباری، ضمانت نامه است به نظر من برای بحث سرمایه گذاری، چنین بیمه ای در اقتصاد کشور به خصوص در بعد از تحریم ها بسیار ضروری است. اما مدل بیمه های اعتباری در کشور جایگاه خاصی ندارد و جوابگوی نیاز اقتصاد کشورمان نیست.

صندوق های هجینگ نیز می تواند در مرکز مالی بین المللی ایجاد شود، به طور مثال شاید بعضی از فعالان اقتصادی بخواهند ریسک نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند که هنوز در اقتصاد ما جای چنین خدماتی خالی است.

تسویه بدهی‌ قطعی دولت از طریق اوراق خزانه

به گزارش بانک و بیمه،bima.ir ،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص تسویه کند. به علاوه، وزارت اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام لازم را به عمل آورد.
در این جلسه همچنین رئیس‌ جمهور با اشاره به انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، ضمن تشکر از تلاش‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیگر وزرا و استاندار، اظهارداشت: این انتخاب باید به محرکی برای خدمت بیشتر به این شهر مهم و معرفی هر چه بهتر آن به دنیای اسلام و جلوه پرفروغ‌تر و جلای بیشتر شهری که جایگاه رفیعی در توریسم معنوی دارد، تبدیل شود.
حسن روحانی به پدیده ناگوار ایجاد فضای وحشت و ترور به نام اسلام در برخی از کشورها اشاره و ابراز امیدواری کرد، بتوان از این فرصت برای تبیین اعتدال و معرفی تمدن و عرفان و فرهنگ اسلامی به جهان بهره گرفت.

 

یزد سال آینده ثبت جهانی می‌شود

به گزارش ریسک نیوز،محمدحسن طالبیان در نشست خبری خود به مناسبت ثبت جهانی قنات‌های ایرانی و بیابان لوت گفت: ۱۱ قنات ایرانی به نمایندگی از ۳۷ هزار قنات انتخاب شدند و خوشحالیم که این پرونده با توجه به اینکه در گذشته در یونسکو به دلیل رایزنی‌های غلط و سیاسی رد شده بود، اکنون به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: فرآیند ثبت این قنات‌ها از مدت‌ها پیش آغاز شد و اقدامات مختلفی همچون آموزش سیستم‌های آبی قنات برای کسانی که آن را نمی‌شناختند یا لایروبی قنات‌ها، مرمت‌ ساختارهای کناری آنها و نصب تابلوهای راهنما انجام شد.

طالبیان با اشاره به اینکه تنها بیش از ۳۰۰ کامیون لجن از قنات یزد خارج شد، اظهار کرد: بسیار تاکید داشتیم‌ که این پرونده با نام قنات‌های ایرانی به ثبت برسد و در تمام این مراحل به جای لابی سیاسی به دنبال انجام کارهای علمی و فرهنگی بودیم.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: پیش از این در سال ۲۰۰۵ نیز یک پرونده مربوط به قنات در کشور عمان به ثبت رسیده بود، اما در پرونده ما بحث طولانی‌ترین قنات دنیا و ویژگی‌های دیگر قنات‌های ایرانی مطرح شد و خوشحالیم که دستگاه‌های مرتبط نیز در فرآیند ثبت با یکدیگر هماهنگ بودند.

طالبیان در ارتباط با پرونده ثبت بیابان لوت اظهار کرد: در حال حاضر سه پایگاه برای بیابان لوت ایجاد شده و قرار است چهارمین پایگاه در فهرج به زودی آغاز به کار کند. همچنین پس از این پرونده، پرونده‌های هیرکان، ارسباران و دماوند را نیز در زمینه میراث طبیعی آغاز کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بخش کوچکی از بیابان لوت برای بازدید گردشگران در نظر گرفته شده است که این مساله می‌تواند به توانمندسازی و مشارکت جوامع محلی وابستگی داشته باشد.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: حرایم بیابان لوت در سطح ملی ابلاغ شده است و حریم و عرصه هر قنات نیز مشخص شده است. همچنین پرونده مدیریت محلی برای هر کدام از این قنات‌ها امضا شده و برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی در ارتباط با وضعیت امنیت گردشگران بازدید‌کننده از بیابان لوت اظهار کرد: از سه سال و نیم پیش در مورد این مساله فکر کردیم و با دستگاه‌های مختلف وارد مذاکره شدیم، زیرا بدون پاکسازی منطقه نمی‌توانستیم به بحث پرونده ثبت جهانی لوت وارد شویم، تورها باید به صورت نظام‌مند در این منطقه فعال شوند و گردشگران نیز نمی‌توانند به تنهایی و بدون راهنما به این منطقه ورود کنند البته در زمانی که بحث تهیه پرونده مطرح بود، جوامع محلی از این مساله استقبال و عنوان کردند که ما خود امنیت گردشگران را تضمین می‌کنیم‌ زیرا اگر گردشگر به این منطقه بیاید، می‌توانیم صنایع‌دستی خود را بفروشیم و وضعیت معیشتی‌مان را بهتر کنیم.

طالبیان در پاسخ به اینکه چرا پرونده ثبت جهانی ماسوله در اولویت‌ قرار نمی‌گیرد، گفت: پرونده ماسوله دچار اشکالاتی است که باید اول آنها حل شود. نمی‌توانیم‌ ریسک کنیم و پرونده‌ای که هنوز دچار مشکل است را برای ثبت جهانی ارسال کنیم.

معاون میراث فرهنگی افزود: تلاش ما این است که در ثبت آثار تعادل جغرافیایی رعایت شود و خوشحالیم که در دو پرونده اخیر استان‌هایی حضور داشتند که پیش از این آثار ثبت‌شده جهانی در آنها وجود نداشت.

وی افزود: بحث ثبت جهانی شهر تاریخی یزد نیز برای سال آینده مطرح شده و این اولین شهری است که برای ثبت آن در حال اقدام هستیم. همچنین پرونده‌های راه ابریشم، مجموعه ساسانی، هگمتانه و‌… را داریم.