بررسی ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو از زبان قائم مقام بیمه مرکزی / مدیریت ریسک در پلاسکو ممکن نبود

بررسی ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو از زبان قائم مقام بیمه مرکزی / مدیریت ریسک در پلاسکو ممکن نبود

پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی، نداشتن بیمه‌نامه تعداد قابل توجهی از کسبه ساختمان پلاسکو را ناشی از این می‌داند که این افراد احتمال وقوع حادثه‌ای در این ابعاد را نزدیک به صفر تصور می‌کردند.

تاکید بر همگرایی در پیام نوروزی همتی

به گزارش ریسک نیوز،همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در پیامی ضمن شادباش سال نو به همکاران صنعت بیمه بر همگرایی و تعامل سازنده میان اهالی و ذینفعان صنعت تاکید داشته است .

 وی عنوان داشته ، در سالی که گذشت با همت و تلاش همکارانم در بیمه مرکزی، شرکت های بیمه، نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت و همه فعالین صنعت بیمه و از همه مهمتر همراهی و همکاری بیمه گذاران محترم شاهد توسعه و پیشرفت محسوس این صنعت بودیم.

تاکید همتی بر کلیه ذیتفعان شامل بیمه مرکزی، شرکت های بیمه، نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت نشان می دهد که وی راه توسعه صنعت را از مسیر همگرایی می داند که در نهایت به حمایت از بیمه گزاران که ذینفعان اصلی صنعت هستند منتهی می شود.

وی اذعان می دارد، افزایش سطح آگاهی و شناخت مردم از بیمه، توسعه کمی، کیفی خدمات بیمه ای، تعمیق نظارت بر صنعت، آغاز مذاکرات و شروع تدریجی کسب و کار بیمه ای با شرکت های تراز اول جهان و از همه مهمتر همراهی و تامین مالی آسیب دیدگان و خسارت دیدگان حوادث متعدد در سال ۹۵ از جمله آتش سوزی پتروشیمی بوعلی، فاجعه ساختمان پلاسکو و صدها هزار حوادث دیگر در سراسر کشور، گوشه ای از این اقدامات بود.

امیدوارم سال ۹۶، سالی پر از برکات الهی برای ملت بزرگ ایران، خصوصا همکاران عزیزم در صنعت بیمه و سالی همراه با آرامش بیشتر و حوادث کمتر برای هموطنان عزیز باشد و نیز امیدوارم شاهد توسعه و نفوذ هرچه بیشتر بیمه در کشور و زندگی فردی و اجتماعی آحاد مردم عزیز و خدمت فزون تر خدمتگزارانشان در صنعت بیمه باشیم.

بزرگترین ریسک هایی که صنعت بیمه را در سال ۹۶ تهدید می کند/ پیش بینی های تاجدار از رشد بیمه در سال ۹۶

بزرگترین ریسک هایی که صنعت بیمه را در سال ۹۶ تهدید می کند/ پیش بینی های تاجدار از رشد بیمه در سال ۹۶

طی سال ۱۳۹۵ ، احتمالا صنعت بیمه رشدی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد در حق بیمه های صادره را شاهد خواهد بود. دراین بین بیمه های زندگی سهمی معادل ۱۳ درصد از سبد پورتفوی صنعت بیمه را خواهد داشت. هرچند که با سهم پورتفوی بیمه های عمر در سبد پورتفوی جهانی صنعت بیمه اختلاف فاحشی دارد.

پیش بینی نرخ سود ۱۵ درصدی برای سال ۹۶

پیش بینی نرخ سود ۱۵ درصدی برای سال ۹۶

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه شبکه بانکی مورد حمایت قرار نمی گیرد، گفت: امیدواریم نرخ سود بانکی سال آینده تغییر کند و به سمت کاهش برود.

ابلاغ نرخ‌های جدید حق بیمه شخص ثالث به بیمه‌ها تا پایان سال

به گزارش ریسک نیوز،عبدالناصر همتی به  تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا نرخ دیه سال ۹۶ از سوی قوه قضائیه به بیمه مرکزی ابلاغ شده است یا خیر؟ گفته است : هنوز به صورت ابلاغ رسمی نشده ولی ما آنچه در خبرها به نقل از مسئولان قوه قضائیه اعلام شد را ابلاغ رسمی تلقی می کنیم.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی درحال تدوین نرخ های جدید حق بیمه شخص ثالث بر اساس دیه ۲۱۰ میلیونی سال ۹۶ است، افزود: نرخی تغییر نمی کند بلکه براساس ضابطه ای که قبلاً دولت تعیین کرده بود محاسبات انجام می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تأکید براینکه چون تعهدات افزایش پیدا می کند مبلغ حق بیمه شخص ثالث برای سال آینده بالا می رود، تصریح کرد: افزایش حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش ۱۰٫۵ درصدی نرخ دیه خواهد بود.

همتی در پاسخ به این پرسش که چرا قوه قضائیه با طرح بیمه مرکزی مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ دیه از شتر به نقره گفت: قوه قضائیه مباحث شرعی را مطرح و اعلام کردند علما در این خصوص بحث های فقهی مفصلی انجام دادند؛ در نهایت گفتند ما این موضوع را به تأیید مقام معظم رهبری هم رساندیم و بنا شده فعلا مبنا شتر باشد. سایر موارد از جمله نقره الان رایج نیست و نمی توانیم آن را مبنا قرار دهیم.

وی با بیان اینکه مرجع تصمیم گیری در این زمینه طبق قانون قوه قضائیه است و ما هم شتر را بعنوان مبنای نرخ دیه می پذیریم، افزود: برهمین اساس برای تعیین نرخ واقعی برای سال آینده نرخ دیه ۱۰٫۵ درصد افزایش یافت البته دنبال افزایش نبودند بلکه می خواستند نرخ واقعی را تعیین کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی در توضیح اینکه چرا دیگر نیازی به خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث از سال آینده نیست؟ گفت: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، که الان در حال اجرای آن هستیم، بنا شده صندوق تأمین خسارت های بدنی زین پس مابه التفاوت حق بیمه را به شرکت های بیمه پرداخت کند.

وی افزود: قبلاً ۵ درصد حق بیمه شخص ثالث به صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شد ولی براساس قانون جدید این رقم به ۸ درصد افزایش یافت، بنابراین از ابتدای سال ۸ درصد از حق بیمه به صندوق خسارت های بدنی واریز شده است؛ از همین رو بخاطر افزایش ورودی صندوق، این تعهدا را برای این صندوق اضافه کردیم تا مابه التفاوت بیمه نامه هایی که خریداری شده با نرخ مصوب سال بعد از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.

همتی همچنین گفت: تغییر ناشی از نرخ دیه بعهده صندوق تأمین خسارت های بدنی خواهد بود. بنابراین شرکت های بیمه تعهد را می پردازند و بعد از صندوق دریافت می کنند.

وی تأکید کرد: برای سال آینده به صورت خودکار بیمه نامه ها مطابق با حق بیمه مصوب سال ۹۶ افزایش خواهد یافت و نیازی به مراجعه به شرکت های بیمه نیست.

این مقام مسئول در صنعت بیمه ادامه داد: بنابراین از نظر ما کسی که در سال ۹۵ بیمه نامه خریده اگر سال ۹۶ به افزایش دیه بخورد، اتوماتیک از پوشش کامل برخوردار خواهد شد و مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی با تأیید این جمله که کسانی که آخر سال حق بیمه پرداخت می کنند از این امتیاز سود می برند، گفت: بنا شد برای راحتی مردم این کمک شود که کسانی که بیمه نامه شان برای دو ماه ابتدایی سال هم هست شامل این پوشش خودکار شوند.

وی با بیان اینکه نرخ های جدید حق بیمه از اول فرودین ۹۶ اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: بیمه مرکزی در حال تدوین جدول مربوط به حق بیمه هاست و قبل از پایان سال آنرا برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد کرد.

کارنامه صنعت بیمه در سال ۹۵ مثبت نبود/ سرنوشت مبهم شرکتهای بیمه تخصصی در سال ۹۶

به گزارش ریسک نیوز،سال ۹۵ با تمام اتفاقات و رویدادهایش گذشت ، از تغییرات مدیریتی در راس بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه تا لازم الاجرا شدن قانون شخص ثالث و البته  تاسیس شرکتهای بیمه ای جدید.

اما به نظر می رسد ، در ظاهر اگر چه رویدادهای قابل توجهی در صنعت بیمه رخ داده اما در لایه های درونی صنعت بیمه سالی کم تحرک را طی کرده چرا که قانون جدید شخص ثالث در حالی لازم الاجرا شد که هنوز بسیاری از آیین نامه های مورد نیاز جهت اجرای بهینه این قانون ابلاغ نشده اگر چه گفته می شود در دست تدوین است اما به نظر می رسد سرعت در تدوین و ابلاغ این آیین نامه ها شرکتهای بیمه را از بلا تکایفی در اجرای این قانون می رهاند.

از سوی دیگر شرکتهای بیمه جدیدالتاسیسی پا به عرصه بیمه گری نهادند که بیمه داری در ایران را وارد مرحله جدیدی می کنند چرا که بار فعالیت تخصصی را بر دوش می کشند و به نظر می رسد مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند زیرا نحوه فعالیت این شرکتهای تخصصی در سال ۹۶ ثابت خواهد کرد که بازار بیمه در ایران آیا قابلیت حرکت در مسیر تخصصی را دارد یا خیر؟

از سوی دیگر آنچه که برخی ابهامات را در سال ۹۶ قوت بخشیده نحوه ذخیره گیری برای محاسبه خسارات معوق است که گویا انطور که زئیس کل بیمه مرکزی  اذعان داشته کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴، ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود.

پیش ازین حبیب میرزائی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اقدامات انجام شده  در خصوص ذخیره گیری برای رشته شخص ثالث گفت:میزان کسری ذخیره خسارات معوق شرکتهای بیمه را محاسبه و به انها اعلام گردید و قرار شد یک سوم را در سال گذشته اعمال کنند و مابقی را درسالهای بعد، به عبارتی یک سوم کسری ذخیره باید امسال اعمال شود.

به گفته وی طبیعی است که مقدار ذخیره ای که سال گذشته اعلام شده با عملکرد امسال آنها مجددا تعدیل و محاسبه مجدد می شود و در این راستا باید بخشی از میزان کسری را لحاظ کنند تا بتدریج کسری ذخیره جبران گردد.

بر اساس این گزارش با توجه به اقدامات نهاد نظارتی در راستای محاسبه میزان کسری ذخایر به نظر می رسد سال ۹۶ جهت راستی آزمایی این اقدامات سال پرکاری برای نهاد نظارتی و شرکتهای بیمه باشد.

در راستای ارزیابی سال ۹۵ و پیش بینی سال پیش رو گفتگویی با دستبار کارشناس و خبره صنعت بیمه  انجام داده ایم که از پی می آید:

در چند جمله ارزیابی تان از سال ۹۵ چیست ؟ نقطه ضعف سالی که گذشت را بفرمایید؟
ارزيابى بنده از فعاليت صنعت بيمه در سال ٩٥ مثبت نيست زيرا شركت هايى در بازار به فعاليت مشغولند كه حسب استاندارد هاى بين المللي در بازار هاى پيشرفته نمى توانند به فعاليت بيمه گرى اشتغال داشته باشند. انباشت خسارات معوقه در اين شركت ها مشكل اصلى و معضل صنعت بيمه است.

فعاليت و فروش بيمه هاى عمر و سرمايه گذارى به دليل عدم نو اورى و ارائه محصولات جديد در مقايسه با سال هاى گذشته كاهش داشته و سيستم بازاريابى سنتى در اين رشته مشهود است و بايد شيوه فروش را متحول كرد و بازار از تك محصولى خارج شود.

بسيارى از مديران شركت هاى بيمه داراى تخصص فنى لازم نيستتند و جابجايى از يك شركت به شركت ديگر نشان مى دهد كه أعضاء هيات مديره شركت ها تمايل به حضور جوانان با انديشه هاى نو ندارند.

نظرتان در خصوص ورود شرکتهای بیمه تخصصی به بازار چیست؟
به اعتقاد بنده شركت هاى تخصصي در يك رشته خاص به سر نوشت بيمه دانا مبتلا خواهند شد مگر شريك خارجى مناسبى پيدا كنند كه طرح هاى جديد و تخصص جديد در شيوه هاى فروش را به بازار عرضه نمايد چون اين يك خلاء بسيار بزرگ محسوب مى شود.

نقطه عطف سال ۹۵ را چه می دانید؟
انتصاب جناب اقاى دكتر همتى به عنوان رئيس كل بيمه مركزى از نكات مثبت در سال ٩٥ بود و اميدوارم كه بتوانند به اين اشفته بازار صنعت بيمه با درايتي كه دارند خاتمه دهند.

اواخر امسال با انتصاب دبیر کل جدید سندیکا گره خورد در این خصوص ارزیابی شما چیست ؟
سنديكاى بيمه گران ايران بايد متحول شود و داراى برنامه هاى مدون در جهت همدلى و تعامل با بيمه مركزى ايران و دولت باشد و از كارشناسان خبره و صاحب نظر و برنامه رير مانند سر كار خانم حقيقى وند كه هم تحصيل و هم تجربه و… را در كنار هم دارند استفاده نمايد. اميدوارم كه جناب اقاى عليپور  اين تحول را در سنديكا و كميسون هاى تخصصي ان انجام دهند.
نكته اخر اين كه به اعتقاد بنده زمانى كه ٦٠ در صد بازار در اختيار بخش خصوصى قرار دارد رياست سنديكا بايد در اختيار بخش خصوصى باشد و اين بخش بتواند در مديريت سنديكا نقش أساسي ترى ايفا كند.

چشم انداز سال ۹۶ را چگونه می بینید؟
در باره سال ٩٦ من چشم انداز مناسبى را اگر صنعت بيمه بر همين روال مديريت و اداره شود نمى بينم  و اميدوارم كه مقام ناظر به خاطر حفظ حقوق بيمه گذاران بيمه هاى عمر و ذوى الحقوق انها ميزان اتكايى اجبارى در اين رشته را افزايش دهد و يا معادل ذخيره رياضى بيمه گذاران بيمه هاى عمر كه متعلق به بيمه گذاران است از شركت هاى بيمه تضمين لازم( حتى أعضاء هيات مديره ) أخذ نمايد و از وجود اين منابع به صورت نقد شونده مطمئن باشد.
 

«محرک بانکی» از بازار مسکن محو شد

کانال پرداخت تسهیلات «بدون سپرده» ساخت مسکن که اوایل امسال با هدف «تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به خروج از لاک رکودی»، در بازار ملک ایجاد شد، طی روزهای اخیر به دلیل «حذف اولویت رونق مسکن ناشی از صدور اولتیماتوم برای اتمام تکالیف معوق مسکن مهر»،‌ تا زمان نامعلوم، «مسدود» شد. بازار مسکن شهرهای مختلف کشور مطابق آنچه سازنده‌ها در حال حاضر از «وضعیت خلاف انتظار بازار» اعلام می‌کنند، حاکی است: ترمز پرداخت وام‌های با سقف متوسط ۱۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن کشیده شده و به رغم بازگشت پرحجم سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز، آن هم به اعتبار دریافت تسهیلات پرقدرت بانکی –به لحاظ پوشش هزینه ساخت- فعلا‌ امکان و اختیار ساخت‌و‌ساز با جذاب‌ترین تسهیلات بانکی، از فعالان ساختمانی سلب شده است.

تسهیلات سه رقمی و بدون سپرده ساخت مسکن اواسط بهار امسال به بازار آمد به‌طوری که با دسته‌بندی همه شهرهای کشور به ۵ گروه (تهران و سایر کلان‌شهرها، جزایر جنوبی، مراکز استان و شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، شهرهای کمتر توسعه یافته)، پرداخت وام‌های ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیونی در تهران و وام‌های ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی در سایر شهرها به ازای احداث هر واحد مسکونی، شروع شد. عملکرد واقعی این تسهیلات طی ۸ ماه اخیر، به‌خاطر «سقف مناسب ریالی» و همچنین «حذف شرط سپرده‌گذاری»، قابل قبول بود و پرداخت آن از سوی بانک عامل،‌ توانست به تحرک‌بخشی در بازار ساخت و ساز منجر شود.

بررسی‌ها از اثر وام‌های بدون سپرده ساخت مسکن بر توقف «تعمیق رکود ساختمانی» هم در پایتخت و هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک کشور حاکی است: در نیمه اول امسال تحت تاثیر استقبال سازنده‌ها از تسهیلات بدون سپرده که حتی برای «استفاده در پروژه‌های نیمه‌کاره» نیز کاربری داشت، سقوط تیراژ ساخت مسکن در تهران متوقف شد. در پایتخت، بعد از افت ۵۰ درصدی حجم ساخت و ساز مسکونی طی‌ سال‌های ۹۳ و ۹۴، در نیمه اول امسال، شیب تغییرات تیراژ ساخت و ساز از رشد منفی‌ فاصله گرفت و «صفر» شد. در کل کشور نیز طبق آخرین آمار رسمی، نرخ تغییرات تیراژ ساخت مسکن از افت بالای ۵۰ درصد به رشد منفی ۲ درصد رسیده که نشانه بهبود نسبی وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی است. در این میان، آمار پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن – وام‌های متوسط ۱۰۰ میلیون تومانی- در سال جاری، مشخص می‌کند: پایان رکود ساختمانی در سال ۹۵ مدیون این محرک بانکی بوده است. حجم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به لحاظ تعداد وام طی ۱۱ ماه اول امسال در کل کشور ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد. این میزان رشد ناشی از افزایش حجم فعالیت‌های ساختمانی در شهرها به همین نسبت در مقایسه با سال قبل بوده اما از آنجا که بخش قابل توجهی از تسهیلات بدون سپرده، صرف تکمیل پروژه‌های ناتمام نیازمند نقدینگی شده است، میزان رشد در تیراژ ساخت و سازهای جدید، کمتر از رشد پرداخت تسهیلات بوده است. با توجه به آخرین آمار مربوط به متوسط هزینه ساخت مسکن در کل کشور که متر مربعی کمتر از یک میلیون تومان و حول و حوش ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است، قدرت واقعی تسهیلات متوسط ۱۰۰ میلیونی بدون سپرده ساخت مسکن در عمل، هزینه احداث ۱۰۰ متر مربع بنای مسکونی را برای سازنده تامین می‌کند که این میزان پوشش تسهیلاتی بهای ساخت‌و‌ساز، آن هم با وام بدون سپرده و زود دسترس‌ در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

با این حال در آستانه شروع سال ۹۶، در شرایطی که از یکسو سطح آگاهی سرمایه‌گذاران ساختمانی از کم و کیف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سطح مناسب رسیده و از سوی دیگر، با پیش رونق در معاملات خرید آپارتمان و فروش واحدهای نوساز قبلی، زمینه کافی برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی فراهم آمده، مراجعه سازنده‌ها به بانک برای دریافت این تسهیلات، پاسخ منفی شعب مختلف را در پی داشته است. آن طور که انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی مراجعه‌کننده به بانک عامل، اعلام کرده‌اند، پرداخت تسهیلات سه‌رقمی و بدون سپرده ساخت مسکن، به‌خاطر «مصرف کامل اعتبارات سال ۹۵»، از چند روز پیش، در شهرهای مختلف متوقف شده است. پیش‌تر، مسوولان بانکی از آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده‌های مسکن به هر میزان که تقاضا برای دریافت این تسهیلات وجود داشته باشد خبر داده بودند.

هر چند انسداد ناگهانی مسیر پرداخت این تسهیلات، به «اتمام اعتبارات سال ۹۵» نسبت داده می‌شود اما منشأ اصلی آن با یک مصوبه در ماه گذشته ارتباط دارد. ماه گذشته با تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان، مقرر شد بانک عامل بخش مسکن در پی صدور یک ضرب‌الاجل از جانب دولت برای اتمام سریع همه پروژه‌های ناتمام مسکن‌مهر تا پایان عمر دولت یازدهم،‌ نسبت به پرداخت ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جدید به حدود نیم میلیون واحد مسکونی مهر رسوب شده در این طرح ملی، اقدام کند. این تکلیف، با توجه به ممنوعیت شارژ خط اعتباری مسکن مهر، باید از محل بازپرداخت تسهیلات اولیه مسکن مهر –اقساط ماهانه‌ای که صاحبان واحدهای مسکونی مهر، به بانک پرداخت می‌کنند- اجرایی شود.

از آنجا که طی دست کم یک سال اخیر، بخشی از منابع حاصل از پرداخت ماهانه اقساط وام‌های مسکن مهر، برای پرداخت تسهیلات مختلف بخش مسکن از جمله تعادل‌بخشی به منابع و مصارف صندوق یکم و تسهیلات ساخت، اختصاص پیدا کرد، هم‌اکنون به دلیل نیاز رسوبات مسکن مهر (پروژه‌های ناتمام) به تسهیلات جدید، مسیر تخصیص اعتبارات دستخوش تغییر شده است. به این ترتیب، با لحاظ وضعیت موجود بازار ملک و محو شدن ناگهانی تسهیلات بدون سپرده ساخت، مشخص شده است: منابع مالی از قبل تدارک دیده شده برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده‌های مسکن، با تکلیف جدید مسکن مهر، از ریل منتهی به رونق ساخت‌و‌ساز خارج شده است. بررسی‌ها درباره تبعات این تغییر اولویت در تامین مالی بخش مسکن نشان می‌دهد شوک ناشی از توقف پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده‌های مسکن، در صورت عدم پیگیری، می‌تواند پیش‌بینی‌های کارشناسی متکی به تحولات مثبت یک سال اخیر بازار ملک درباره «ورود به فاز رونق ساختمانی در سال ۹۶» را ناکام بگذارد و احتمال کسری عرضه در بازار معاملات را تقویت کند.

کارشناسان برای رفع انسداد از مسیر پرداخت وام ساخت بدون سپرده، تنها راهکار ممکن را در افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن مطابق مصوبات به اجرا درنیامده توسط دولت، عنوان می‌کنند. طبق یک تبصره از بودجه سال جاری و همچنین مصوبه هفته گذشته هیات دولت، قرار بوده سرمایه بانک عامل بخش مسکن حداقل ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. هر واحد سرمایه جدید در بانک، قدرت وام‌دهی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن را ۸ واحد، افزایش می‌دهد. طی هفته‌های اخیر، «رقابت بانک‌ها در پرداخت نرخ سود بالای ۲۰ درصد» به سپرده‌های بانکی نیز در تقلیل توان وام‌دهی بانک عامل به سازنده‌ها، تاثیرگذار بوده است.

عبور قابل انتظار برخی بانک‌ها از نرخ سود دستوری ۱۵ درصد، باعث جابه‌جایی منابع سپرده‌ای بین بانک‌ها –انتقال سپرده‌ها به بانک‌های پرداخت‌کننده سود بیشتر- شده است. در این میان، پرداخت تسهیلات خرید مسکن با سود تک رقمی و همچنین تسهیلات ساخت با سود حداکثر ۱۸ درصد، تجهیز منابع با سود بالای ۲۰ درصد را غیرممکن می‌سازد و این مغایرت، در نهایت به کاهش منابع سپرده‌ای برای پرداخت تسهیلات مسکن می‌انجامد. در حال حاضر، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، در شهرهای مختلف، تعهد جدیدی برای ارائه تسهیلات قبول نمی‌کند. ازنده‌هایی که به اتکای دریافت این تسهیلات به بازار ساخت و ساز برگشته‌اند نیز توان مالی لازم را برای ساخت پروژه‌های جدید بدون دریافت وام ندارند. از ابتدای سال تا پایان بهمن امسال، ۱۱۵ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن به سازنده‌ها پرداخت شد.

اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه + تصاویر

اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه + تصاویر

دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی روزهایی از ماه را روزه می‌گیرند و غذای رزرو شده خود را به محرومان اطراف تهران اهدا می‌کنند.