یک مقام مسئول در بیمه معلم خبر داد: هکر های عربستانی سایت شرکتهای بیمه را از دسترس خارج کردند

به گزارش ریسک نیوز،در حالیکه طی روزهای گذشته سایتهای سازمانهای و شرکتهای خصوصی و دولتی در ایران مورد حمله قرار گرفته ، سایت چند شرکت بیمه و از جمله بیمه معلم نیز در پی این حمله از دسترس خارج شد.

اگر چه که مرکز ماهر اعلام داشته ، متاسفانه شاهد تعلل کاربران و بعضا مدیران فناوری اطلاعات سازمانها، دستگاهها، و شرکتها در زمینه رعایت توصیه‌های ایمنی برای جلوگیری از نفوذ باج افزار Wanna Cry بوده و این امر موجب رسیدن تعداد قربانی‌های این باج‌افزار به چهار هزار رایانه در کشور شده اما خبرنگار ریسک نیوز در پی پیگیری از شرکت بیمه معلم به نتایج تازه ای رسیده است.

یکی از مسوولین بیمه معلم در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز ضمن تایید از دسترس خارج شدن سایت این شرکت از صبح امروز اذعان داشت :” بررسی های ما نشان می دهد سایت این شرکت از طریق کشور عربستان سعودی هک شده است.”

وی عنوان  داشت:  زمانی که سایت از دسترس خارج شد متنی عربی در صفحه اول سایت ظاهر شد که زماینکه متن ترجمه شد و پیگیری های لازم انجام شد متوجه شدیم که کاربر مهاجم و هکر از طریق عربستان وارد عمل شده است.”

به گفته وی تلاش می کنیم تا پایان امروز وبسایت را به حالت اول برگردانیم اما متاسفانه تمام سرورهای سایت از بین رفته است.

این گفته های این مقام مسئول در شرکت بیمه که البته سایر اخبار غیر رسمی نیز گفته های وی را تایید می کند د رحالی است که مرکز ماهر هفته گذشته باج‌افزاری تحت عنوان wannacrypt‌ با قابلیت خودانتشاری در شبکه کشورها شیوع یافت که براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شد و در چند روز نخستین به حدود دو هزار قربانی رسید، اما با اطلاع‌رسانی به موقع انجام شده و عملیاتی شدن اقدامهای لازم، این موضوع در کشور کنترل و گزارشهای آلودگی به آن به شدت کاهش یافت.

نامه سید حسن خمینی به روحانی درباره یک عزل

به گزارش ریسک نیوز، آیت الله سید حسن خمینی، عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه ای  به رییس جمهور ضمن اعلام فقدان وجاهت قانونی در موضوع عزل رییس دانشگاه ازاد اسلامی و نیز نصب سرپرست جدید بدون رای گیری در هیات امنا دانشگاه از وی خواست نسبت به مسئله برای راهگشایی ورود کند.

متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری برنا قرار گرفته بشرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای روحانی

با سلام

به نظر اینجانب روند عزل برادرمان جناب اقای میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و حداقل آن است که شبهه غیر قانونی بودن آن بسیار قوی است . هم چنین نصب سرپرست نیز بدون رای گیری در هیات امنا بوده است. ورود حضرتعالی در مسئله حتما مفید و راهگشا خواهد بود .

با تشکر سید حسن خمینی ٩٦/٣/٢
 

روایت بانک مرکزی از رشد متغیرهای پولی

به گزارش ریسک نیوز به نقل از مهر ، نماگرهای اقتصادی فصل پاییز سال ۹۵ که امروز پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشانگر آن است که تراز حساب جاری به ۱۱۹۱۵ میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب کالا) به ۱۶۰۳۶ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس نرخ فوب ۶۰ هزار و ۲۹۲ میلیون دلار، واردات کالا بر اساس نرخ فوب ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است.

همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به طور متوسط در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۰۶۶ ریال بوده است.

روایت بانک مرکزی از رشد متغیرهای پولی

روایت بانک مرکزی از رشد متغیرهای بخش پولی

در این میان نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در آذرماه امسال نسبت به پایان سال قبل نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی ۱۶.۵ درصد، پول ۱۲.۷ درصد و شبه‌پول۱۷.۱ درصد رشد داشته است.

در این مدت همچنین، سپرده‌های بخش غیردولتی با ۱۷.۵ درصد افزایش روبرو بوده است.

وضع مالی دولت

نماگرهای اقتصادی فصل پاییز در حوزه وضع مالی دولت حکایت از آن دارد که درآمدها ۲۹۵.۶ هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۴۹.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

در این میان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به۱۴.۷هزار میلیارد ریال رسیده است.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال جاری ۸۰ هزار و ۱۲۳ واحد را نشان می‌دهد که بر این اساس، ارزش سهام و حق تقدم معامله‌شده ۱۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

در این مدت، حجم سهام و حق تقدم معامله‌شده نیز ۵۵.۵ میلیارد سهم بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی

نماگرهای اقتصادی فصل پاییز حکایت از آن دارد که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۱۵.۷ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است. در این میان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳۱۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۳۹ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی ۱۶۲۵ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

در این میان هزینه‌های مصرفی بخش دولتی نیز ۳۸۲ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل۸.۶ درصد بوده این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹.۲ درصد بوده است.

پاسخ آیت‌الله خاتمی به نامه وزارت کشور درباره انتخابات ریاست‌جمهوری

به گزارش ریسک نیوز،آیت‌الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با صدور اطلاعیه‌ای به مواضع روز گذشته ستاد انتخابات کشور درباره اظهاراتش که در نماز جمعه تهران مطرح کرده بود، پاسخ داد. متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ستاد انتخابات کشور

سلام علیکم

بعد از نماز جمعه بیانیه‌ای از شما دیدم که لازم دانستم نکاتی را تقدیم دارم:

۱- سخنان بنده را مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری که از زحمات طاقت‌فرسای همه دست اندرکاران، اجرا و نظارت تشکر کرده‌اند نامیدید. اگر خطبه بنده را گوش کرده باشید بنده هم در بند ۲ بحث انتخابات به اسم از این عزیزان تشکر کرده‌ام. الان هم از زحمات آنان تشکر می‌کنم.

۲- اینجانب هیچ نسبتی را به کسی نداده‌ام، دوباره متن حرف‌هایم را ببینید. من گفته‌ام گزارش از تخلفات رسیده شورای نگهبان رسیدگی کند. مقصران را به دستگاه قضایی معرفی و آنان را به مردم معرفی کند. پس من فقط جرم را گفته‌ام، معرفی مجرم را به مقام مسئول واگذاشتم. پس قضیه به‌اصطلاح طلبگی است یعنی اگر….

۳- در این خطبه چند بار تأکید کردم که این تخلفات در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نیست. یعنی منتخب مردم همان است که مردم برگزیده‌اند. پس اصل انتخابات و منتخب مورد تأیید قرار گرفته است. اگر رسانه‌های بیگانه سوءاسفتاده کرده‌اند از شیطنت آنهاست.

۴- آنچه در رابطه با تخلف به صورت گزارش شده است، گفتم همان است که دبیر محترم شورای نگهبان در جلسه هیأت رئیسه خبرگان گفته است، عین گفته ایشان این است: «اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند»

۵- برادران عزیز مولی علی(ع) فرمود «انتظار از شما تحمل نقد به صورت اگرچه حداقل هست» صبر می‌کردید. شورای نگهبان ابراز نظر می‌کرد بعد این بیانیه را صادر می‌کردید. به شما اطمینان می‌دهم اگر به خلاف آنچه گفته‌ام نظر دادند من شرعاً خود را موظف به اعتراف به خطا می‌دانم و اعلام می‌کنم.

۶- دغدغه وحدت و دوری از تفرقه و انشقاق را ابراز کرده‌اید، دقیقاً دغدغه درستی است، اما متهم کردن این بنده ناچیز به تفرقه‌افکنی و کذب، صحیح نیست. بنده در همین خطبه هم وحدت‌آفرین خطبه خواندم. ارجاع مردم به مرجع قانونی (شورای نگهبان)‌ تفرقه‌آمیز است؟ به نظر شما امام جمعه‌ای را که مقام معظم رهبری او را نصب کرده است، متهم به کذب کردن در راستای اجرای منویات معظم‌له است؟

۷- فرموده‌اید «در حق تمامی برگزار کنندگان انتخابات اجحاف و ظلم نموده‌ام» این هم اتهامی دیگر. من از آنان تشکر کرده‌ام، چگونه می‌گویید اجحاف و ظلم نموده‌ام؟ من بیش از سه دهه است وزیر محترم کشور را به پاکی و صداقت می‌شناسم، آن‌وقت من به این وزیر خدمتگزار ظلم می‌کنم؟

۸- در پایان خودم و شما خدمتگزاران را توصیه می‌کنم ظرفیت خود را در تحمل نقد بالا ببرید و ببریم که این لازمه خدمت در مسندی کلیدی است. به صراحت می‌گویم اجرای پروژه بزرگ انتخابات کاری سخت و طاقت‌فرسا بود که شما آن را تحقق بخشیدید و از این بابت هم تشکر می‌کنم هم خسته نباشید می‌گویم، ولی اجازه دهید خطیب جمعه حرف مردم را (لااقل‌ بخشی) از آنها را بزند و آنها را مدیریت کند تا تسلیم نهادهای قانونی مثل شورای نگهبان باشند. باز تأکید می‌کنم همه ما باید تسلیم قانون باشیم که رعایت آن هم تکلیف شرعی و هم تکلیف قانونی است. این مکتوب جهت تصحیح سوءتفاهم نوشتم هرگز در صدد تخریب شما نبوده و نیستم.

توفیق روزافزون شما خدمتگزاران را در جهت خدمت به مردم از ذات مقدس ربوبی خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سیداحمد خاتمی

امام جمعه موقت تهران

۱۳۹۶/۳/۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، واکنش ستاد انتخابات کشور به اظهارات روز گذشته خطیب نماز جمعه تهران به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در خطبه های نماز جمعه پنجم خرداد ماه در تهران متاسفانه مطالب نادرست و بعضا خلاف واقع مطرح شد که به نوعی شیرینی حماسه بزرگ ۲۹ اردیبهشت ماه را در کام ملت به تلخی گرائید. مکان مقدسی که بفرموده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری باید تریبون صداقت،تعهد،عدالت و وحدت آفرین باشد.

در حالیکه خطیب محترم جمعه بر رعایت تقوی و وحدت و انسجام ملی تاکید نموده و آن را از مبانی نظام جمهوری اسلامی برشمردند اما در بخش های دیگری از سخنان خود بدون بررسی و حتی سوالی از وزارت کشور و مجریان و بدون ارائه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتی را متوجه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند که بیان اینگونه مطالب می تواند از مصادیق ایجاد شبهه در افکار و تشویش اذهان عمومی باشد. تریبون وحدت آفرین نمازجمعه در کمال ناباوری و حیرت باعث ایجاد شکاف یا تفرقه در جامعه گردیده و با طرح ادعای خلاف واقع بروز تخلفات بسیار زیاد درانتخابات ریاست جمهوری از جمله کمبود تعرفه در بعضی شعب و عدم ارسال تعرفه سعی در زیر سوال بردن این حماسه سترگ را داشتند .

در حالیکه بنا به گزارشات مندرج در صوتجلسات تنظیمی ( از سوی مجریان و ناظران)  در همه شعب رای گیری از ابتدای آغاز اخذ رای به اندازه کافی تعرفه وجود داشته است و آنچه به عنوان تاخیر در آغاز رای گیری نیز یاد شده ممکن است به دلیل ضرورت حضور تمامی عوامل پیش از آغاز اخذ رای که باید همگی با هم حضور داشته باشند ( عوامل صندوق، نماینده فرماندار، ناظرین شورای محترم نگهبان، محافظین صندوق، بازررسی و نماینده نامزدهای محترم) در اندک شعبی تاخیر حداقلی ایجاد شده باشد که این موضوع در تمامی انتخابات های گذشته امری طبیعی بوده و موجب هیچ خللی در اخذ رای نشده است.

و از حیث تامین تعرفه نیز موکدا اعلام می دارد قبل از روز اخذ رای برای تمامی مکان ها به اندازه یا بعضا بیش از آمار واجدین شرایط رای دهنده در آن مکان تعرفه ارسال و فرمانداران و بخشداران نیز به موقع برای کلیه شعب حوزه خود بر همان اساس تعرفه پیش بینی کرده اند و در حین اخذ رای نیز هرکجا با کمبود تعرفه مواجه می شدند از طریق فرمانداری یا بخشداری در اسرع وقت تامین شده است.

با وصف مذکور آیا اخلاق سیاسی و تقوای خطیب محترم جمعه حکم نمی کند که لااقل از مجریان سوالی می کردند و اگر مطالب قانع کننده نبود به آن می پرداختند؟!! و اصولا چرا اینگونه رفتار می شود ؟؟ و به صراحت در حال القای این شبهه هستند که انتخابات دارای ابهام جدی است.

مجددا از اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری با تمهید مقدمات و در تعامل مستمر و مطلوب با شورای محترم نگهبان، هیات های محترم اجرایی در سراسر کشور، عوامل اجرایی صندوق ، ناظرین محترم، بازرسین، نماینده فرماندار و محافظین صندوق توانستیم با حضور حماسی مردم بزرگوار انتخاباتی در شان نظام جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران برگزار نمائیم، خداوند منان را شاکریم.

ستاد انتخابات کشور

تاکید نهاد نظارتی بر راستی آزمایی ذخیره گیری شرکتهای بیمه با یک ابلاغیه / سال سخت بیمه ها در برگزاری مجامع

به گزارش ریسک نیوز، ماده۵۸ قانون بیمه شخص ثالث اذعان می دارد ،  بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.

بر اساس این ماده قانونی ، شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.

دراین ماده بیمه مرکزی مکلف است که از کفایت ذخایر رشته مذکور اطمینان حاصل کند تا در صورتهای مالی شرکتهای بیمه منعکس شود.

در این راستا عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی ، طی نامه ای که در اواخر سال گذشته ( ۲۳ اسفند ۹۵ ) به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده  ، تاکید نموده  ترتیبی اتخاذ شود تا ذخایر فنی کلیه رشته های بیمه ای بخصوص ذخایر خسارت معوق به قدر کفایت محاسبه و در صورتهای مالی سال ۹۵ موسسه بیمه درج شود.

در این نامه تاکید شده است که به منظور کسب اطمینان از ذخایر بیمه ای موسسه بیمه ، ان شرکت موظف است صورتهای مالی خود را به تایید هیات مدیره  برساند و قبل از تایید حسابرس  و بازرس قانونی نسبت به اخذ نظر بیمه مرکزی اقدام کند.

بر اساس این گزارش با توجه به کسری ذخایر شرکتهای بیمه ای اوایل سال ۹۵ بود که ذخیره گیری مثلثی جهت راستی آزمایی میزان کسری ذخایر به شرکتهای بیمه ابلاغ شد که در نهایت این روش اجرایی نگردید.

رئیس کل بیمه مرکزی در ۱۳ مرداد سال ۹۵ در نشستی خبری اذعان داشت که اجرای این روش ذخیره گیری شرکتهای بیمه را دچار تلفات می کرد و  در روش جایگزین تصمیم گرفتیم یک فرصت دو ساله به شرکتهای بیمه بدهیم، به هر حال نمی شود با یک حرکت شرکتهای بیمه را تحت فشار قرار دهیم و بسیاری را مشمول ماده ۱۴۱ کنیم.

به گفته وی در وهله اول برای سال ۹۴  از کل شرکتهای بیمه بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان ذخیره اضافی گرفته ایم البته ما شرکتهای مختلف را ارزیابی کردیم و از انجا که شرکتهای بیمه باید ذخیره فنی تکمیلی حوادث طبیعی هم دارند با توجه به ارزیابی ها مشخص کردیم که  هر کدام باید چه میزان ذخیره گیری کنند.

وی اذعان داشت:  با تاکیدات بیمه مرکزی ذخایر خسارت معوقه بیمه شخص ثالث و حوادث راننده در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید در حالیکه این رقم در اخر سال ۹۳ ،  ۱۸۰۰میلیارد تومان بوده است.

همتی همچنین خبر داد: کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴، ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود.

همتی یادآور شد: در مرحله اول یعنی برای صورت‌های مالی سال ۹۴ مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان از کسری ذخایر پوشش داده شده است.

بر اساس این گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی نیز طی گفتگویی با ریسک نیوز در سال گذشته اذعان داشت : میزان کسری ذخیره خسارات معوق شرکتهای بیمه را محاسبه و به انها اعلام گردید و قرار شد یک سوم را در سال گذشته اعمال کنند و مابقی را درسالهای بعد، به عبارتی یک سوم کسری ذخیره باید امسال (سال ۹۵) اعمال شود.

به گفته وی طبیعی است که مقدار ذخیره ای که سال گذشته اعلام شده با عملکرد امسال آنها مجددا تعدیل و محاسبه مجدد می شود و در این راستا باید بخشی از میزان کسری را لحاظ کنند تا بتدریج کسری ذخیره جبران گردد.

بر اساس این گزارش با سخت گیری های نهاد نظارتی و هشدار های کارشناسان در خصوص کسری ذخایر بیمه ای در خصوص نحوه ی ذخیره گیری تا حدودی می توان گفت که صنعت بیمه شاهد پیشرفتهایی در این زمینه بوده است چرا که با توجه به ابلاغ صریح بیمه مرکری که در نامه فوق نیز بدان اشاره شده از قرار معلوم شرکتهایی که نتوانند نظر ناظر را در میزان ذخیره گیری براورده کنند در برگزاری مجامع با مشکل روبرو خواهند بود.

اگر چه که زمانی قرار بود کسری ذخایر به روش مثلثی جبران شود شرکتهای بیمه با این روش مخالفت کردند اما انطور که به نظر می رسد در نهایت روش راستی آزمایی نحوه ذخیره گیری شرکتهای بیمه بر اساس روش مثلثی خواهد بود .

به گفته یک مقام مسئول در بیمه مرکزی در  نحوه عنوان و تشریح ذخیره گیری مثلثی اشتباه صورت گرفت و همین باعث شد شرکتهایی که تمایل به اجرا نداشتند بهانه دستشان بیفتد ، توجیه انها هم این است که این روش  در ایین نامه قید نشده این در حالی است که  در هیچ جای ایین نامه گفته نشده که بیمه مرکزی نمی تواند نحوه ذخیره گیری شرکتهای بیمه را راستی آزمایی کند به هر حال روش ذخیره گیری شرکتهای بیمه باید توسط نهاد ناظر راستی ازمایی شود . این روش هم چندان پیچیده نیست وقتی بیمه نامه ای صادر می شود عموما  میزان زیادی  از تعهدات به سالهای بعد موکول می شود که باید برای این میزان نیز ذخیره گرفته شود بنابراین راستا ازمایی باید توسط نهاد نظارتی انجام شود حال به روش مثلثی یا غیره .

به گفته ی  این مقام مسئول کسری ذخایر  را می توان در عرض یکسال جبران کرد اما ممکن است بازار دچار تنش  شود اما پیش بینی می شود طی یک دوره چهار ساله و با شرط حفظ ثبات در بازار این کسری جبران شود.

این گزارش می افزاید ، اما نکته ای که در اینجا باید بدان توجه شود این است که این کسری ذخایر که استخراج شده و قرار است که برطرف شود مربوط به سالهای قبل است و اگر قرار باشد بدون توجه به زمان حال و سال های پیش رو جبران شود تاثیری نخواهد داشت چرا که کسری پی در پی سال های بعد بدان اضافه می شود در این راستا علاوه بر اینکه کسری ذخیره سالهای قبل باید جبران شود روش فعلی نیز باید تغییر کند تا دوباره کسری ذخایر جدیدی بروز نکند.

متاسفانه انطور که به نظر می رسد این موضوع مهم چندان جدی گرفته نشده و این سبب شده که دوباره به میزان کسری ذخایر اضافه شود .

ضمن اینکه مشکل دیگری که وجود دارد این است که از انجا که داده های اماری شرکتهای بیمه مربوط به بعد از سال ۹۰ است و اطلاعات قبل از ان به دلیل نبودن سنهاب به صورت متمرکز وجود ندارد بدون شک برآورد کسری ذخایر شرکتهای بیمه  بسیار بالاتر خواهد بود.

گفتنی است ، به هر حال شرکتهای بیمه با هر روشی که ذخایر را اعمال کنند اما در نهایت بیمه مرکزی نحوه ذخره گیری انها را راستی آزمایی خواهد کرد و از انجا که ممکن است ثبات بازار بهم بخورد جهت حفظ ارامش  ،تدریجی انجام خواهد شد.

اما نکته قابل تامل اینجاست  که نهاد نظارتی اگر کسری ذخایر را بررسی می کند به قبل از سال ۹۴   نباید بسنده شود بلکه همین زمان کنونی نیز باید ذخیره گیری شرکتهای بیمه مورد توجه قرار گیرد.