تمام شغل‌هایی که تلگرام ایجاد کرد ه بود

به گزارش ریسک نیوز، از نمونه‌های ایجاد شغل در فضای مجازی می‌توان به فرصت تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها اشاره کرد. بعضی از کانال‌ها علاوه بر تبلیغات، به دلیل عدم برخورداری از فضای واقعی برای ارائه کالا و خدمات، مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، زیر ساخت و بستر کار را ایجاد کرده و حرفه‌شان را پیش می‌برند، فروشگاه‌هایی دارند و وسایل و تجهیزات خود را در آن به فروش می‌رسانند. برخی از مشاغل حتی خرده‌شغل‌هایی هستند که با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی تقویت می‌شوند. بنابراین وجود مشاغل در شبکه‌های اجتماعی انکارشدنی نیست.

با اعلام عدد ۲۰۰ هزار شغل در فضای مجازی، این سوال ایجاد شد که مشاغل ایجادشده در پیام‌رسانی مثل تلگرام که مسدود شدنش با حرف‌وحدیث‌هایی همراه شد چه عددی است و پس از فیلترینگ، کدام کسب‌وکارها از رونق افتاده و از بین رفتند.

پیش از اینکه تلگرام فیلتر شود، برخی از شاغلان و کسب‌وکارهای اینترنتی نگران این موضوع بودند که با فیلترشدن این پیام‌رسان، مشاغل آنها از رونق افتاده و منجر به بیکاری شود، هرچند برخی هم معتقد بودند شغلی در فضای تلگرام وجود ندارد. البته پیش از تلگرام هم اینترنت و فضای مجازی تاثیر زیادی در اشتغال داشت. اما برخی مشاغل صرفا در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و رشد کردند.

۱۷ درصد از اشتغال فضای مجازی متعلق به تلگرام بود

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا درباره آمار اشتغال در حوزه فضای مجازی، اعلام کرد که «از ۲۰۰ هزار شغل فضای مجازی، ۳۵ هزار شغل مربوط به تلگرام بوده است.» اگرچه نمی‌توان آمار دقیقی از مشاغلی که با فیلتر شدن تلگرام دچار مشکل شدند، ارائه کرد، اما به اعتقاد کارشناسان تاثیر مسدودسازی این پیام‌رسان بر بخشی از این مشاغل را هم نمی‌توان انکار کرد. همان‌طور که وزیر ارتباطات معتقد است: «در حال حاضر کسب‌وکارها یا از نسخه‌های غیررسمی تلگرام و یا از فیلترشکن استفاده می‌کنند، البته این امکان فراهم است تا از سایر پیام‌رسان‌ها نیز بهره بگیرند.»

کسب‌وکارهای فضای مجازی تنها در بستر یک شبکه اجتماعی رشد نمی‌یابند بلکه می‌توانند در هر شبکه اجتماعی که قابلیت تجمیع جمعیت زیادی از افراد جامعه را دارد، فعالیت کنند و اساسا ایجاد انحصار و وابستگی به یک شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان صحیح نیست؛ با وجود این، در حال حاضر و از ابتدای حضور کاربران و کسب‌وکارها در تلگرام، مشاغلی ایجاد شده و تلاش‌های زیادی برای عضوگیری در کانال‌های تلگرامی رخ داده است که انتقال این اعضا و فضا به هر فضای دیگری زمان و انرژی زیادی را می‌طلبد و همین موضوع هم تبدیل به دغدغه ذهنی صاحبان مشاغل شد.

از سوی دیگر وعده‌ی تعلق بیمه بیکاری به کسانی که با کوچ پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی کسب و کارشان دچار اختلال می‌شود، نشان می‌دهد مسوولان به اهمیت فضای مجازی و اشتغال ایجادشده در این فضا واقفند و کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی را مانند انتقال از یک خیابان به خیابان دیگر نمی‌دانند. با وجود این در شرایط کنونی و اهمیت ایجاد اشتغال، باید به اتفاق تصمیمی برای صیانت از مشاغل فضای مجازی گرفته شود و بر این موضوع تاکید شود که استفاده از فیلترشکن و یا نسخه‌های دیگری پیام‌رسان‌های فیلترشده تنها به صورت مقطعی درمان‌گر است.

مدیر عامل بانک صادرات خبر داد: طی مراحل نهائی تایید صلاحیت کاتب در بیمه مرکزی

مدیر عامل بانک صادرات خبر داد: طی مراحل نهائی تایید صلاحیت کاتب در بیمه مرکزی

“مدیرعامل بانک صادرات ایران اعلام کرد که مراحل تایید صلاحیت مدیرعامل جدید بیمه سرمد در بیمه مرکزی در حال طی شدن است و بعد از تایید نهاد ناظر، مدیرعامل جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.”

چرا ندیمی بوشهری تحول گرائی نکرد؟ / انتظارات بی پاسخ صنعت بیمه از معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد

به گزارش ریسک نیوز،مدتهاست که انتقاد صنعت بیمه بر عملکرد منفعلانه معاونت بانک و بیمه وزارت افتصاد وارد است تا جائی که در نگاه بانکداران و بیمه گران این معاونت تبدیل به نقشی فانتزی شده که از معدود کارائی هایش حضور در مجامع شرکتهای دولتی چون مجمع بیمه مرکزی ، بیمه ایران ، بانک مرکزی ، سازمان خصوصی سازی ، شرکت سرمایه گاری خارجی ، سازمان حسابرسی و … است.

گفتنی است که معاونت مذکور،  عضو شورای عالی بیمه نیز هست که در جلسات این شورا شرکت می کند اما اینکه تا چه اندازه اثرگذاری قابل توجه داشته است همیشه جای سوال بوده است؟

در حالی این انتقادات بر معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد وارد می آید که حضور ندیمی بوشهری با سالها تجربه در  بازار های مالی این نوید را می داد که شاید وی حداقل سبب گره خوردن صنعت بیمه به نهادهای نظارتی بالادستی و در راس انها  وزارت اقتصاد باشد و معاونت مذکور نقش اثرگذارتری در صنعت بیمه ایفاء کند ؛ اما حضور نه ماهه ندیمی بوشهر عملا نشان داده که وی نتوانسته این معاونت فانتزی را از انفعال چندین ساله برهاند و رونق بخشد.

انتقادات به معاونت ندیمی بوشهری در پست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد تا اندازه ای است که برخی مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از بی پاسخ ماندن برخی مکاتباتشان با این معاونت گله مند هستند چرا که توقع دارند این معاونت حداقل جهت انتقال مشکلاتشان به وزیر اقتصاد نقش واسط را ایفاء کند.

گویا ندیمی بوشهری نیز چون مسبوقان خویش در روزمرگی دچار شده ضمن اینکه طی نه ماهه حضورش در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد حتی حضور رسانه ای بسیار کمرنگی داشته و کمتر اتفاق افتاده که اظهار نظری در خصوص چالش های صنعت بیمه از وی شنیده شود.

مشکل از کجاست؟
نگاهی به نحوه عملکرد معاونین بانک و بیمه وزارت اقتصاد نشان می دهد، این انفعال تقریبا همیشه وجود داشته اما به نظر می رسد در دوره مورد اشاره بی انگیزگی فزونی یافته که شاید منشاء این انفعال را بتوان در ساختار این معاونت جستجو کرد.

در واقع برگزاری مجامع شرکت های دولتی اعم از بانک،بیمه وظیفه ذاتی و عرفی این معاونت بوده، اگر چه این معاونت به عنوان نماینده سهامدار(دولت و وزارت اقتصاد) در مجامع ، می توانست نقش سهامدار  را در بنگاه های دولتی به درستی ایفا کند اما ساختار موجود اقتصاد  و شرکتها عملا  زمینه برای بروز نقش سهامداری موثر در فرایند عمل این شرکتها را فراهم نکرده ، بر همین اساس حضور این معاونت در مجامع عملا نمادین و غیر موثر بوده و گویا عملا نتوانسته به  ساختاری فراتر از یک دبیرخانه پیش رود ، در نهایت اینکه پس از چندی معاونان این معاونت به  مردان درجه دو و غیر مهمی در وزارتخانه تبدیل می شوند که جز ایراد سخنرانی در همایش ها و حضور نمادین جهت درج امضا در مجامع وظیفه دیگری  بر عهده خود نمی بینند؛ چنین روندی خیلی زود آنان را خسته کرده به روزمرگی وا می دارد.

البته شاید یکی از دلایل آن است که وظایف بانک و بیمه مرکزی با این معاونت تفکیک نشده است و به طور کلی این ابهام را ایجاد میکند که دلیل ایجاد این معاونت در وزارت اقتصاد چه می تواند باشد شاید اگر وظایف مشخص تری برای این معاونت تعریف می شد این انفعال وجود نداشت؟
 

چرا ندیمی بوشهری تحول گرائی نکرد؟

اما نکته قابل تامل اینجاست که موقعیت راکد و شرایط منفعلانه همیشه در این معاونت و بسیاری دیگر از پست های سازمانی وجود داشته؛ اما چرا عملا هیچ کس نخواسته در پست سازمانی خویش تحول آفرینی کند، جای سوال دارد؟

بدون شک نديمي ،معاونت فعلی بانک  و بیمه وزارت اقتصاد ، با توجه به پیشینه قابل دفاع مدیریتی که طی سالهای گذشته داشته ، می توانست جهت گره زدن صنعت بیمه با وزارت اقتصاد و انعکاس چالش های موجود در نحوه مدیریت خود  طرحی نو دراندازد و همچون قدما قدم در روزمرگی نگذارد.

ضمن اینکه به دلیل سابقه فعالیت وی در بانک مرکزی و شبکه مالی کشور این توفع از وی وجود داشت که مشکلات موجود در ساختار این معاونت را تشخیص و در جهت حل آن اقدام کند.

این روزها صنعت بیمه گرفتار چالش هائی است ، افزایش سرمایه برخی شرکتهای بیمه در موعد مقرر بنا بر مصوبه هیات وزیران هنوز محقق نشده ، کسری ذخائر ، اختلافات هیات مدیره  و البته واگذاری های اخیر سهام دولتی که برخی انتقادات را برانگیخته چرا که به زعم بسیاری خطر رسوخ شبه دولتی ها را افزایش داده است.

به زعم بسیاری مسعود کرباسیان ، وزیر اقتصاد ،آنقدر درگیر چالش های مختلف اقتصادی است که صنعت بیمه را بدست فراموشی سپرده و شاید نیم نگاهی هم بدین صنعت مهجور نمی اندازد  ، در سایه کم توجهی های وزیر اقتصاد شاید معاونت بانک و بیمه می توانست با رصد کردن وقایع بیمه در قالب پیشنهادات بهینه ،در جایگاه نظارتی خود تحول گراتر ایفای نقش کند.

گفتنی است ، ندیمی بوشهری از مدیران باسابقه اجرایی کشور و دارای سوابق متعددی در حوزه بانکی و مالی است که از جمله مهمترین آن می توان به مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن، مشاور عالی رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عالی نظارت بر سازمان حسابرسی، مشاور وزیر نفت ، عضو هیات مدیره و قائم مقام و سرپرست مدیرعامل منطقه آزاد کیش، استاندار بوشهر، معاون وزیر دفاع و عضویت در شورای عالی صنایع ملی ایران اشاره کرد.
لازم بذکر است که وی از آزادگان جنگ تحمیلی ایران و عراق نیز محسوب می شود.

ثانیه‌شماری سپرده‌گذاران غیرمجازها برای وعده میلیاردی

به گزارش ریسک نیوز، حدود دو هفته پیش بود که پزشکیان – نایب رئیس مجلس و یکی از اعضای کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به مسائل موسسات غیرمجاز- اعلام کرد که قرار شده تا به زودی مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان موسسات غیراعتباری پرداخت شود؛ وی وعده داده بود که در چند روز بعد از این اعلام، تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شده و بتوان پرداخت وجوه را آغاز کرد.

از این رو به فاصله‌ای کوتاه از این بود که پزشکیان بار دیگر خبر داد که این سیاست نهایی شده و بانک مرکزی در هفته پیش رو شرایط را برای پرداخت وجوه اعلام می کند.

در حالی این زمان وعده داده شده برای اعلام اطلاعیه بانک مرکزی در مورد نحوه مراجعه سپرده‌گذاران به موسسات مالی و بانک‌ها برای دریافت سپرده‌ها و تعیین تکلیف آن گذشت  که در زمان سپری شده هیچ اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی انجام نشد و هنوز هم در این باره اطلاعیه‌ای منتشر نشده است. این جریان موجب شده تا سپرده‌گذاران که با این وعده شرایط مناسبی پیدا کرده و امید به تعیین تکلیف وجوه خود داشتند، بار دیگر به دنبال دریافت اطلاعاتی در مورد زمان اعلامی برای تعیین تکلیف سپرده‌ها باشند.

منبع: ایسنا

گزارش‌های دریافتی و اعلام‌هایی که سپرده‌گذاران به ایسنا داشته‌اند از این حکایت دارد که اگر قرار است تصمیمی برای آن‌ها گرفته شود، تا نهایی نشده اعلام نکنند و یا اگر اعلامی صورت می‌گیرد، به وعده خود عمل کنند چرا که موضوع و شرایط آن‌ها با توجه به زمان سپری‌شده، بسیار حساس است و هرگونه تاخیری موجب نگرانی خواهد شد.

با وجود گله‌ای که سپرده‌گذاران دارند، باید یادآور شد که در مجموع اگر تصمیمی هم در جلسه سران سه قوا برای تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان اتخاذ شده، درنهایت بانک مرکزی باید نحوه و ساز و کار پرداخت وجوه و شرایط مراجعه را مشخص کند که این می‌تواند بیش از یک هفته‌ای که نایب رئیس مجلس به آن اشاره داشته، زمان‌بر باشد.

در بین موسسات، فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کاسپین، وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس و همچنین ثامن الحجج مورد اشاره بوده و قرار بر این است تا سپرده‌های تا سقف یک میلیارد آن‌ها تعیین تکلیف شود. هر یک از این موسسات تا پیش از این در فرآیندی مرحله‌ای و تا سقف مشخصی وجوه سپرده‌گذاران آن‌ها تعیین تکلیف و پرداخت شد. این پرداختی‌ها با توجه به شناسایی اموال و دارایی‌های موسسات و وثیقه گذاشتن نزد بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری از سوی این بانک انجام می شود.

تکاپو برای وام‌های ناقص

به گزارش ریسک نیوز، روند دریافت تسهیلات در بانک‌ها کار چندان ساده‌ای نیست و یک متقاضی وام خرد باید مدت‌ها به دنبال تامین گزینه‌هایی باشد که بانک‌ها مقابل او می‌چینند و می‌توان از جمله آنها به تکمیل پرونده تا تامین ضامن‌های مختلف و وثایقی که تامین آن کار سختی است اشاره کرد. اما بعد از این‌که متقاضی دریافت تسهیلات از هفت‌خوان بانک‌ها رد می‌شود و زمان دریافت وام است با مبلغی که بخشی از آن قرار نیست به او پرداخت شده و در قالب وثیقه در بانک باقی‌ می‌ماند مواجه خواهد شد. بانک‌ها معمولا بین ۲۰ تا ۲۵  درصد وام پرداختی به گیرندگان تسهیلات را نزد خود به عنوان وثیقه نقدی نگه می‌دارند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با این‌که در دو سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها حق دریافت وثیقه نقدی از وام را ندارند و با آنها برخورد می‌شود همچنان این معضل پابرجاست. به عنوان نمونه در یکی از بانک‌ها که مدعی اعطای کارت‌های اعتباری است مبلغ وام تا حداکثر ۵۰ میلیون تعیین شده، اما برای اعطای آن بعد از تامین شرایط مشخص شده تا ۱۰ میلیون تومان نزد بانک نگه داشته می‌شود تا در پایان سه سالی که به عنوان دوره بازپرداخت تعیین شده به مشتری برگردد. به عبارتی فرد بعد از مدت‌ها تلاش برای گرفتن یک وام ۵۰ میلیون تومانی باید ۴۰ میلیون تومان دریافت کند.

در این شرایط مشخص آن است که در کنار سود ۱۸ درصدی که گیرنده تسهیلات بابت وام ۵۰ میلیونی می‌پردازد سود دیگری را نصیب بانک خواهد کرد به طوری که ۱۰ میلیون بلوکه شده اگر سود ۱۵ درصد سپرده که عرف فعلی نظام بانکی است به آن اختصاص پیدا کند، سالانه حدود ۱.۵ میلیون سود داشته و در پایان سه سال به ۴.۵ میلیون تومان می‌رسد. در سوی دیگر با توجه به این‌که برای وام ۵۰ میلیونی با سود ۱۸ درصد در سه سال باید ۶۵ میلیون تومان بازپرداخت شود، اضافه کردن ۴.۵ میلیون تومان سود ناشی از ۱۰ میلیون بلوکه شده مجموع بازپرداخت را تا مرز ۷۰ میلیون تومان پیش می‌برد به عبارتی با این ترفند بانک‌ها، سود بازپرداخت وام به جای ۱۸ درصد تا بالای ۲۰ درصد خواهد رفت.

بانک‌ها دلیل این موضوع را عمدتا بالابودن بهای تمام شده پول خود اعلام کرده و می‌گویند منابع آنها پاسخگوی تامین تسهیلات مورد تقاضا و هزینه‌های آن نیست از آن رو با بلوکه کردن بخشی از منابع اعطایی در کنار جذب منابع بخشی از هزینه تمام شده پول را نیز تامین می‌کند.

انتظار می‌رفت بانک مرکزی با توجه به وعده‌ای که در مورد رسیدگی به این مشکل نظام بانکی یعنی وثیقه نگه داشتن بخشی از وام داده و اعلام کرده بود در صورت مواجه با این موضوع با بانک خاطی برخورد شده و وثیقه به مشتری بر می‌گردد، با این موضوع برخورد کند ولی همچنان این مساله در بانک‌ها دیده شده، مشتریان ناراضی و البته بانک‌ها هم راهی برای کاهش بهای خود ندارند.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۰۳/۰۸

به گزارش ریسک نیوز، امروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش  قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم دو میلیون و ۳۵ هزار تومان معامله می‌شد.

هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت بود به‌نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۹۵ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۳۵۹ هزار تومان فروخته می‌شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز امروز ۱۹۶ هزار تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۹۸٫۲ دلار معامله می‌شود.

با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرده‌اند؛ این نرخ تا ۳۰ اردیبهشت ثابت بود ولی از ۳۱ اردیبهشت تا امروز هر نرخ دلار هر روز سیر صعودی را طی می‌کند و امروز ۴۲۱۱ تومان قیمت‌گذاری شد.

امروز در بازار آزاد هر یورو ۷ هزار و ۳۵۲ تومان و هر پوند با ارزش ۸ هزار و ۴۱۵ تومان و درهم امارات ۱۷۲۰ تومان دادوستد می‌شد.

بانک مرکزی بخشنامه محدودیت تراکنش USSD صادر نکرد

به گزارش ریسک نیوز،ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان  در بستر USSD امکان پذیر است، اظهارداشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام اداده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

بانک مرکزی اعلام کرد که از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.
یادآور می شود، صبح امروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده است.

در ادامه این خبر که توسط  معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

 

منبع: ایبنا

بیمه پاسارگاد حامی اهداء کنندگان عضو شد

گفتنی است، بیمه پاسارگاد بر اساس انجام رسالت مسئولیت اجتماعی خود و در راستای حمایت از این طرح انسان دوستانه، با صدور بیمه نامه های مسئولیت و حوادث از خانواده های ایثارگر اهداکننده عضو، گیرندگان عضو پیوندی، افراد لیست انتظار، مسئولین سازمان ها و نهادهای کشور، ورزشکاران و هنرمندان حمایت کرده است.

بر اساس این گزارش ، انجمن اهداء عضو ایرانیان با ایجاد غرفه ای در محل برگزاری «ضیافت نفس» نسبت به ثبت نام افرادی که تمایل به داشتن کارت اهدای عضو دارند، اقدام می‌کند.