به گزارش بانک و بیمه، شاید به این دلیل است که مقامات بانک مرکزی طرحی را در دستور کار خود دارند که هدف از اجرای آن را ساماندهی نظام بانکی کشور عنوان می کنند؛ طرحی که بخشی از آن به کاستن از تعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی در کشور مربوط می‌شود.
طی سال‌های اخیر مجوز تاسیس بانک جدیدی در بانک مرکزی صادر نشده است ولی با این حال شاهد رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در خیابان‌های سطح شهر هستیم و بانک‌ها برای راه‌اندازی شعب خود در یک مسیر پرتردد و یا نزدیک به مناطق تجاری با هم رقابت می‌کنند. انا درباره نمونه میدانی از سطح شهر تهران نوشت: نمونه رشد قارچ گونه شعب بانکی را می‌توان در خیابان رودکی (سلسبیل) تهران نظاره‌گر بود که در یک خیابان یک طرفه و نه چندان عریض و طویل، ۲۵ بانک و شعب بانکی وجود دارد که شاید حضور بخش قابل توجهی از آنها واقعا مورد نیاز نباشد. با این حال بانک‌ها مصرانه سیاست افزایش شعب خود را دنبال می‌کنند و برای راه‌اندازی آنها در این گونه مناطق پر رفت وآمد، با هم به رقابت می‌پردازند.
در این میان تعدد شعب بانکی از یک بانک خاص شاید عمده‌ترین علت زیاد به نظر رسیدن بانک‌ها باشد. البته این موضوع نظر برخی کارشناسان بانکی است و مقامات بانک مرکزی خود اعتقاد دارند که تعداد بانک‌های فعال در کشور زیاد است و باید کاهش یابد.
بالا بودن تعداد بانک‌ها در کشور را اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز تایید کرده است و بر پیگیری طرح ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها با جدیت بیش‌تر تاکید دارد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان بانکی هم اعتقاد دارند که باید موسسات و بانک‌ها دارای ساختار و اهداف مشترک مانند صادرات، تجارت، رفاه و ملت و یا بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران یا رسالت در هم ادغام شده باشند تا نظام بانکی اصلاح شود.
با این همه هنوز مشخص نیست سازوکار بانک مرکزی برای اجرای طرح ادغام و یا انحلال بانک‌ها چیست و بر اساس آخرین بررسی‌ها همچنان اجماع نظری درباره فرآیند اجرای این طرح در بانک مرکزی وجود ندارد. در صورت اجرایی شدن این سیاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است این دومین بار خواهد بود که موسسات پولی کشور تعدیل می‌شود. پیش از انقلاب نیز ۳۵ بانک در کشور فعالیت داشتند اما پس از آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور در ابتدای دهه ۶۰ ادغام این بانک‌ها نیز شروع شد. ادغام ۱۲ بانک، بانک تجارت و ۱۰ بانک، بانک ملت را تشکیل دادند و تزویج چهار بانک، بانک مسکن را ایجاد کرد و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن را به‌وجود آورد.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، افزود: هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز به برنامه مشخصی نرسیده ایم؛ به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.
سال گذشته بود که ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مورد علل رسیدن برخی از موسسات مالی به مرز ورشکستگی گفته بود: این موسسات ضررهای انباشته دارند و تعهداتی به سپرده‌گذاران خود دارند که از عهده آن بر نمی‌آیند و برای اینکه اعلام ورشکستگی خود را به تعویق بیندازند با جذب سپرده‌های جدید با وعده سودهای بالا، ضررهای انباشته خود را افزایش می‌دهند. آنچه سیف در مورد موسسات غیر مجاز گفت شاید به نوعی برای خود بانک‌ها نیز در حال رخ دادن بود. بر اساس اظهارات قبلی ولی الله سیف بسیاری از بانک‌های کشور در حال حاضر زیان‌ده شد‌ه‌اند.
محمود فراهانی دلیل تشکیل سازمان های دولتی را عدم تمایل بخش خصوصی به این نهاد ها و سازمان ها عنوان کرد و به “ابتکار” گفت: در ابتدای تشکیل بنگاه های دولتی، دولت سرمایه گذاری می کند تا وقتی این بنگاه اقتصادی به سود دهی می رسد بتواند آن را به بخش خصوصی برگرداند.
وی افزود: بانک ها نیز از ابتدای تشکیل از این قاعده مستثنی نبوده اند و اگر بانک های ما نتوانسته اند به خوبی نقش خود را ایفا کنند به خوبی در فضای اقتصادی کشور نفس بکشند به دلیل مشکلات جدی در اکوسیستم اقتصادی کشور بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تشبیه نظام بانکی کشور به یک بیمارستان گفت: ادغام مشکلات نظام بانکی را درمان نمی کند، فرض کنید که بیمارستانی پر از بیمار دارید، آیا می شود با قرنطینه دو نفر از این بیماران مشکل ویروس را در بیمارستان و جامعه حل کرد.
فراهانی در ادامه افزود: باید بستر مناسب اقتصادی را فراهم کرد اما گاهی برخی از کمک های غیر منطقی نباید از سوی دولت انجام بگیرد. لازم نیست همه بنگاه ها در چرخه اقتصادی کشور باقی بمانند، دولت باید بپذیرد که ورشکستگی نیز بخشی از یک فعالیت است. بنگاه ورشکسته از چرخه اقتصادی خارج می شود و بیمه ورشکستگی خود را مطابق قانون دریافت می کند و سرمایه گذاران به پول خود می رسند.
این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل تصمیم دولت بر ادغام بانک ها را مشخص نشدن شرایط ورشکستگی دانست و افزود: اگر شرایط ورشکستگی توسط دولت مشخص شده بود، بانک ها در خط ورشکستگی از نظام بانکی کنار گذاشته می شدند و در این کنار گذاشتن قاعده مند است که سپرده گذاران با خیال راحت به دارایی خود می رسند و تبعات اجتماعی ورشکستگی به حداقل می رسد.
وی با اشاره به ادغام چند بانک طی سال های گذشته گفت: مشکلات بانک آینده هنوز حل نشده است، نمی توان انتظار داشت که چند بانک با مشکلات و دیدگاه های متفاوت با یکدیگر ادغام شوند و مشکلات بزرگتری ایجاد نشود. دولت باید شرایط خروج موسساتی که قادر به فعالیت بهینه در ساختار اقتصادی ایران نیستند را تامین کند. فراهانی با تاکید بر اینکه اصلاح برای زمانی است که شرایط نسبتا مناسب باشد افزود: برای یک اقدام موثر در مورد شرایط کنونی بانک ها و موسسات مالی حداقل شرایط وجود ندارد و وقتی که حداقل شرایط مناسب وجود ندارد بهتر است که دولت دست از اصلاح کلی ساختار برداشته و با گام های کوتاه مدت ضروری، نظام بانکی را از وضعیت خطر کنونی دور کند.
سجاد خلیلیان