کارنامه صنعت بیمه در سال ۹۵ مثبت نبود/ سرنوشت مبهم شرکتهای بیمه تخصصی در سال ۹۶

اسفند ۲۵, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،سال ۹۵ با تمام اتفاقات و رویدادهایش گذشت ، از تغییرات مدیریتی در راس بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه تا لازم الاجرا شدن قانون شخص ثالث و البته  تاسیس شرکتهای بیمه ای جدید.

اما به نظر می رسد ، در ظاهر اگر چه رویدادهای قابل توجهی در صنعت بیمه رخ داده اما در لایه های درونی صنعت بیمه سالی کم تحرک را طی کرده چرا که قانون جدید شخص ثالث در حالی لازم الاجرا شد که هنوز بسیاری از آیین نامه های مورد نیاز جهت اجرای بهینه این قانون ابلاغ نشده اگر چه گفته می شود در دست تدوین است اما به نظر می رسد سرعت در تدوین و ابلاغ این آیین نامه ها شرکتهای بیمه را از بلا تکایفی در اجرای این قانون می رهاند.

از سوی دیگر شرکتهای بیمه جدیدالتاسیسی پا به عرصه بیمه گری نهادند که بیمه داری در ایران را وارد مرحله جدیدی می کنند چرا که بار فعالیت تخصصی را بر دوش می کشند و به نظر می رسد مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند زیرا نحوه فعالیت این شرکتهای تخصصی در سال ۹۶ ثابت خواهد کرد که بازار بیمه در ایران آیا قابلیت حرکت در مسیر تخصصی را دارد یا خیر؟

از سوی دیگر آنچه که برخی ابهامات را در سال ۹۶ قوت بخشیده نحوه ذخیره گیری برای محاسبه خسارات معوق است که گویا انطور که زئیس کل بیمه مرکزی  اذعان داشته کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴، ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود.

پیش ازین حبیب میرزائی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اقدامات انجام شده  در خصوص ذخیره گیری برای رشته شخص ثالث گفت:میزان کسری ذخیره خسارات معوق شرکتهای بیمه را محاسبه و به انها اعلام گردید و قرار شد یک سوم را در سال گذشته اعمال کنند و مابقی را درسالهای بعد، به عبارتی یک سوم کسری ذخیره باید امسال اعمال شود.

به گفته وی طبیعی است که مقدار ذخیره ای که سال گذشته اعلام شده با عملکرد امسال آنها مجددا تعدیل و محاسبه مجدد می شود و در این راستا باید بخشی از میزان کسری را لحاظ کنند تا بتدریج کسری ذخیره جبران گردد.

بر اساس این گزارش با توجه به اقدامات نهاد نظارتی در راستای محاسبه میزان کسری ذخایر به نظر می رسد سال ۹۶ جهت راستی آزمایی این اقدامات سال پرکاری برای نهاد نظارتی و شرکتهای بیمه باشد.

در راستای ارزیابی سال ۹۵ و پیش بینی سال پیش رو گفتگویی با دستبار کارشناس و خبره صنعت بیمه  انجام داده ایم که از پی می آید:

در چند جمله ارزیابی تان از سال ۹۵ چیست ؟ نقطه ضعف سالی که گذشت را بفرمایید؟
ارزیابى بنده از فعالیت صنعت بیمه در سال ٩۵ مثبت نیست زیرا شرکت هایى در بازار به فعالیت مشغولند که حسب استاندارد هاى بین المللی در بازار هاى پیشرفته نمى توانند به فعالیت بیمه گرى اشتغال داشته باشند. انباشت خسارات معوقه در این شرکت ها مشکل اصلى و معضل صنعت بیمه است.

فعالیت و فروش بیمه هاى عمر و سرمایه گذارى به دلیل عدم نو اورى و ارائه محصولات جدید در مقایسه با سال هاى گذشته کاهش داشته و سیستم بازاریابى سنتى در این رشته مشهود است و باید شیوه فروش را متحول کرد و بازار از تک محصولى خارج شود.

بسیارى از مدیران شرکت هاى بیمه داراى تخصص فنى لازم نیستتند و جابجایى از یک شرکت به شرکت دیگر نشان مى دهد که أعضاء هیات مدیره شرکت ها تمایل به حضور جوانان با اندیشه هاى نو ندارند.

نظرتان در خصوص ورود شرکتهای بیمه تخصصی به بازار چیست؟
به اعتقاد بنده شرکت هاى تخصصی در یک رشته خاص به سر نوشت بیمه دانا مبتلا خواهند شد مگر شریک خارجى مناسبى پیدا کنند که طرح هاى جدید و تخصص جدید در شیوه هاى فروش را به بازار عرضه نماید چون این یک خلاء بسیار بزرگ محسوب مى شود.

نقطه عطف سال ۹۵ را چه می دانید؟
انتصاب جناب اقاى دکتر همتى به عنوان رئیس کل بیمه مرکزى از نکات مثبت در سال ٩۵ بود و امیدوارم که بتوانند به این اشفته بازار صنعت بیمه با درایتی که دارند خاتمه دهند.

اواخر امسال با انتصاب دبیر کل جدید سندیکا گره خورد در این خصوص ارزیابی شما چیست ؟
سندیکاى بیمه گران ایران باید متحول شود و داراى برنامه هاى مدون در جهت همدلى و تعامل با بیمه مرکزى ایران و دولت باشد و از کارشناسان خبره و صاحب نظر و برنامه ریر مانند سر کار خانم حقیقى وند که هم تحصیل و هم تجربه و… را در کنار هم دارند استفاده نماید. امیدوارم که جناب اقاى علیپور  این تحول را در سندیکا و کمیسون هاى تخصصی ان انجام دهند.
نکته اخر این که به اعتقاد بنده زمانى که ۶٠ در صد بازار در اختیار بخش خصوصى قرار دارد ریاست سندیکا باید در اختیار بخش خصوصى باشد و این بخش بتواند در مدیریت سندیکا نقش أساسی ترى ایفا کند.

چشم انداز سال ۹۶ را چگونه می بینید؟
در باره سال ٩۶ من چشم انداز مناسبى را اگر صنعت بیمه بر همین روال مدیریت و اداره شود نمى بینم  و امیدوارم که مقام ناظر به خاطر حفظ حقوق بیمه گذاران بیمه هاى عمر و ذوى الحقوق انها میزان اتکایى اجبارى در این رشته را افزایش دهد و یا معادل ذخیره ریاضى بیمه گذاران بیمه هاى عمر که متعلق به بیمه گذاران است از شرکت هاى بیمه تضمین لازم( حتى أعضاء هیات مدیره ) أخذ نماید و از وجود این منابع به صورت نقد شونده مطمئن باشد.
 

نظر (۰)